وهذا يبيّن الارتباط الوثيق بين الأمانة والحكومة.

والأمانة في المفهوم الإسلامي لها مفهوم أوسع من ذلك أيضاً وتستوعب جميع المسؤوليات والتكاليف كما نقرأ هذا المعنى في الآية الشريفة:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا» [1].

وعلى هذا الأساس كيف يمكن أن نختار لمقام الإدارة شخصاً لا نطمئن لأمانته، سواءً كانت في الأمور الاقتصادية، أو الثقافية، أو السياسية، وكذلك في منصب القيادة العسكرية التي تستلزم وضع الكثير من الأفراد بيد القائد.

ومن الجدير بالذكر أنّه لا ينبغي أن نتصور إمكان مراقبة أعمال المدراء والقادة بآلية نصب المخبرين ورجال التحقيق والفحص «رغم أنّ وجود مثل هذه الجهاز ضروري للأشراف على عمل المدراء والقادة» لأنّه‌ أولًا: أنّ جهاز التحقيق والمخابرات بدوره يحتاج إلى محققين ومفتشين ويستلزم الدور والتسلسل، لأنّ هؤلاء المفتشين والمخبرين بشر وحالهم حال المدراء والقادة في تدخل العوامل النفسانية والمصالح الدنيوية في عملهم، فماذا نصنع لمنع تورطهم في الخيانة أو تواطئهم مع المدراء على المصالح؟ هل يجب نصب مفتشين آخرين عليهم؟

ثانياً: ليس بالإمكان تعيين مفتشين ومحققين بعدد المدراء والقادة.

وعلى هذا الأساس فالطريق الصحيح هو الاطمئنان بصحة عملهم من خلال ما يملكونه من خصوصيات عقائدية وأخلاقية وثقافية تحكم على سلوكيات هؤلاء المدراء والقادة العسكريين، وهذا هو الطريق الوحيد المطمئن لمنع وقوع المخالفات.

5- الصدق في الحديث‌

بما أنّ أهم رأسمال للمدير أو القائد في برنامجه العملي، العلاقة الوثيقة مع الأفراد

[1]. سورة الأحزاب، الآية 72.