من حيث الشدة و الضعف بان نقول كراهة سئورلغير المأمونة أشد من غيرها.

أقول الظاهر الحمل على المراتب و ان كانالأصل في القيد ان يكون قيدا في جميعالمراتب لا في البعض دون البعض و لكن ذلكيكون في صورة إحراز وحدة المطلوب و لا يمكنالا من الخارج و ما لنا طريق على إثباتهامن الخارج و حيث ان المناط في المستحبات والمكروهات يكون على التسامح سيما في صورةكون المطلق و المقيد كليهما مثبتين يحملعلى المراتب و يكون ذلك أولى لأنه معه يحفظالظهور ان اى ظهور المطلق في الإطلاق وظهور المقيد في التقييد بخلاف صورة الحملفإنه يحفظ ظهور واحد و هو ظهور المقيد بعدحمل المطلق عليه فعلى هذا الحمل علىالمراتب اولى.

ثم انه قد توهم المحقق الهمداني (قده)إشكالا في المقام و رجح الطريق الأول و هوحمل المطلق على المقيد بإحراز وحدةالمطلوب من الخارج فيقول ان العرف يجتنبونعن غير المأمونة دون غيرها فالمرادبالمطلق أيضا هو المقيد و بان المقيد يكوندلالته بالوضع و المطلق بمقدمات الحكمة والوضع مقدم.

و هو مدفوع لان عدم المبالاة عن النجس [1]يوجب الاجتناب عنها للنجاسة و لا يصيرملاك الكراهة و لا يختص أيضا بالسئور بليشمل سائر ما يلاقيها و ان كان [2] عدمالاجتناب عن القذارات العرفية فهي و غيرهاسواء في ذلك و لا فرق بين المأمونة و غيرهاو يؤيد الكراهة مطلقا و الحمل على المراتبما في رواية عيص بن القاسم على‌

[1] هذا صحيح لو كانت النجاسة محرزة و امامن باب الاحتياط فلا بعد في التفصيللاحتمال النجاسة في صورة عدم لزوم خلافاحتياط آخر نعم لا يثبت الكراهة الشرعيةكما سيذكره الأستاذ مد ظله.

[2] لا إشكال في استفادة أن ملاقاة غير ماباشرها بالفم أيضا يعدّ من السئور فيالروايات أو مع عدم صدق السئور أيضا يتضمنالروايات لها لأنا نفهم منها احتمالالجناسة بأي وجه كان و في المأمونة لا يكوناحتمالها فلا كراهة.