يكون طريقا لمن لا تجري القاعدة مطلقا.

اما إذا كان أحد الأطراف مفقودا حين العلمالإجمالي سواء كان [1] الفقد قبل الوضوء أوبعده ففي جريان قاعدة الفراغ إشكال لحكومةقاعدة الطهارة عليها فإنه يكون لنا شبهةبدوية في صحة الوضوء و عدمه لان الطرف قدفقد فلا يتشكل علم إجمالي حتى يرد ما ذكروهفي الصورة السابقة، و كم فرق بين الصورتينفإنه في السابقة كان مقام جريان قاعدةالفراغ لصحة الوضوء و هنا مقام جريانقاعدة الطهارة.

الصورة الثانية من الفرع الأول منالمسألة و هي ان لا يكون الظرف الذي توضأتبه معلوما بأنه الكبير أو الصغير و علمإجمالا بعد الوضوء بنجاسة أحدهما ففيجريان قاعدة الفراغ وجهان بل قولان: اماالوجه على الصحة هو ان المقتضى و هو جريانقاعدة الفراغ موجود و المانع مفقودفالوضوء صحيح.

و قد أشكل عليه بان المانع أيضا موجودفمنه العلم الإجمالي إما بوجوب اعادةالوضوء أو نجاسة الطرف و مقتضاه اعادةالوضوء و الاجتناب عنه.

و فيه ان قاعدة الفراغ لا تضر بالعلم بلتكون مؤكدة له كما مر و على فرض كون الوضوءمثل الملاقي فالانحلال الرتبي في المقامموجود كما مر في باب الملاقي و الملاقيآنفا.

و منه الغفلة حين العمل لعدم العلمبالنجاسة.

و فيه ان هذا اشكال مبنائى مشترك الورودبين جميع الصور فعلى فرض القول‌

[1] أقول على مذهب من يرى المدار علىالمعلوم مثل النائيني (قده) في التنجيز ولو كان العلم متأخرا يمكن تصوير الفرق بينالصورتين فإنه إذا كان التلف قبل الوضوءفحين الوضوء كان الشك بدويا و اما إذا كانبعد الوضوء فلا و لكن المبنى غير تام ظاهرالان المدار يكون على المنجز و هو حين وجدكان الطرف مفقودا فتكون الشبهة بدويةفتجري القاعدة لترتب عليها صحة الوضوء ولا فرق بين التلف قبل الوضوء و بعده كماذكره الأستاذ مد ظله.