ثم تحول منه الى الماء ثانيا فالاستصحابلا يجرى لتعدد الموضوع و قاعدة الطهارةتجرى فإذا رجع بعد تغيير الموضوع لا يحكمعليه بالنجاسة فإذا شك فيه بعد الرجوعفقاعدة الطهارة جارية فإذا صعد البول ورجع يحكم بطهارته و هكذا القطرات الراجعةمن الماء النجس و كذا عصارة العذرةلاستحالتها تطهر و يكون علاجا لبعضالأمراض و الحاصل ان العرف في هذه المواردو أمثالها يحكم بتعدد الموضوع و ان لم يكنبالدقة تعدد هذا.

و على ما نقول من عدم الاستحالة فيشكلعلينا و يكون العرق من الحمام و البولالراجع بعد التبخير و عصارة العذرة نجسافإن تأبى ذلك فمن قال بحصول الاستحالةيكون قوله أشد منعا فان القول بطهارةالبول بعد الرجوع يأباه الطبع جدا [1].

و هنا شبهة و هي ان الكلام في المائعاتالنجسة أسهل منه في المتنجسة لأن الأعيانالنجسة بالاستحالة تنقلب عنوان ما هوموضوع للحكم فيها فان الخمر مثلا نجسلخمريته و البول نجس لبوليته و الكلب نجسلانه كلب فإذا صار الخمر خلا و البول صعد ورجع و لم يصدق عليه العنوان (على اختلاففيه) و إذا صار الكلب ملحا فموضوع الحكم قدتغير فهو طاهر جزما بخلاف المائعاتالمتنجسة فإن الحكم لا يكون على عنوان منعناوينها الا الجسمية فإن الخمر و غيره منالأعيان النجسة لا يكون نجسا لجسميته ولكن المتنجسات عرض النجاسة لجسمها وبالاستحالة لا يخرج الجسم عما هو عليه فانالماء المتنجس إذا صار بخارا و رجع و صارماء لا يكون هذا التحول تحولا في جسميتهفيشكل الأمر. و لذا افتى الفقهاء بان الخمرإذا تنجس بنجاسة عارضية مثل البول ثم صارخلا لا يطهر لأن النجاسة الذاتية رفعتبتغيير العنوان و العرضية يكون موضوعهاباقية فلا يحكم بطهارته و هكذا سائرالموارد مثل ماء الحمام المتنجس إذا

[1] أقول ان العرف حيث يرى الموضوع منحفظافي البول عنده يحكم بنجاسته فان لم يكنكذلك لا يأبى عن القول بالطهارة لاحتمالدخل التبخير في حصولها كما إذا صارتالعذرة ترابا في الأرض.