زن و مشاركت سياسى
ارسطا محمدجواد

(قمست اول) اشاره :
يكى از مسايل مهمى كه در زمان حاضر داراى اهميتى بيش از پيش شده است, مسإله حقوق زن و بررسى جنبه هاى مختلف فعاليتهاى او خصوصا در زمينه امور اجتماعى و سياسى مى باشد.
هر از چند گاهى شاهد مقاله اى در خصوص يكى از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستيم و اين علاوه بر كتب متعددى است كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در اين زمينه نوشته شده است.
وجود چنين فضايى را بايد ارج نهاد لكن به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه متإسفانه كم نيستند مقالات ونوشته هايى كه در قالب عباراتى طولانى و كم فايده و با بيانى شعارى و به دور از استدلال به تكرار مكررات پرداخته اند و بعضا چيزى جز ابهام بر مسإله نيفزوده اند.
ويژگى مسايل مربوط به زنان و اهميت روز افزون آن در جامعه امروز ايران ايجاب مى كند كه به دور از حب و بغضها و افراط و تفريطها در چارچوب موازين پذيرفته شده اسلام به تبيين جهات مختلف حقوق زن از ديدگاه اسلام پرداخته شود و از كلى گويى هاى بى حاصل و شعارهاى احساسى و افراطهاى روشنفكرگونه و تفريطهاى مقدس مآبانه پرهيز گردد.
نگارنده در اين مقاله كوشيده است يكى از مهمترين مسايل مربوط به حقوق زن را كه در فضاى موجود فرهنگى كشور نيز بسيار مطرح مى باشد يعنى مسإله زن مسلمان و مشاركت سياسى را از جهات گوناگون مورد بررسى قرار دهد.
از آنجا كه مخاطبان چنين مقالاتى گروهى خاص از فرهيختگان و دانش پژوهان مى باشند, انتظار نگارنده آن است كه با دقت خاص خود به استدلالها نگريسته و وى را از ديدگاههاى نقادانه خود بهره مند سازند. زن مسلمان و مشاركت سياسى
براى يك بررسى نسبتا جامع در اين زمينه, چند مقوله بايد مطرح گردد:
1 ـ اصل جواز مشاركت سياسى و فعاليت زنان در اين زمينه از ديدگاه شرع مقدس اسلام ;
2 ـ حدود و نحوه مشاركت سياسى زنان در جامعه اسلامى ;
3 ـ بررسى بعضى از مهمترين مصاديق اين مشاركت كه عبارتند از:
الف ـ ولايت و رهبرى (تصدى مقام رهبرى از سوى زنان) ;
ب ـ قضاوت (تصدى مشاغل قضايى از سوى زنان) ;
ج ـ وكالت سياسى يا نمايندگى در مجلس شوراى اسلامى .
سعى نگارنده بر آن است كه بطور اجمالى محورهاى سه گانه فوق را مورد بحث و بررسى قرار دهد. 1 ـ اصل جواز مشاركت سياسى براى زنان و ادله آن
در اين زمينه مى توان به ادله اى از كتاب و سنت استناد نمود كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
الف ـ عهده دار بودن مسووليت امر به معروف و نهى از منكر
توضيح اينكه مسووليت مزبور به صراحت بر عهده مردان و زنان مسلمان قرار داده شده است . چه اين كه خداوند متعال در آيه 71 سوره توبه, اين مقدار از ولايت را براى مردان و زنان مسلمان نسبت به يكديگر ثابت دانسته كه به امر به معروف و نهى از منكر يكديگر بپردازند: ((والمومنون و المومنات بعضهم اوليإ بعض يإمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)) واضح است كه يكى از مصاديق معروف و منكر, امور سياسى هستند يعنى معروف و منكر سياسى. بنابر اين هر زن و مرد مسلمانى مى تواند برادر و خواهر دينى خود را به انجام معروف سياسى امر كند و از ارتكاب منكر سياسى نهى نمايد.ناگفته پيداست كه تشخيص معروف و منكر در زمينه مسائل سياسى نيز همچون ديگر مسائل بر اساس موازين اسلامى بايد صورت گيرد. ب ـ حديث شريف پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: ((من اصبح و امسى و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم))(1) كسى كه صبح و شام كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد, از آنان نيست.
امور مسلمانان, بدون شك شامل امور سياسى آنان نيز مى شود. همچنين حديث پيامبر(ص) اطلاق دارد و زنان را هم در برمى گيرد چه اينكه فرمود ((من اصبح و امسى)) (كسى كه صبح و شام كند) و نفرمود مردى كه صبح و شام نمايد. بنابر اين نه تنها زن و مرد مسلمان مى توانند نسبت به امور سياسى يكديگر توجه و اهتمام داشته باشند بلكه بر آنان لازم است كه چنين باشند زيرا در غير اين صورت از زمره مسلمانان محسوب نخواهند شد. ج ـ سيره معصومين (ع) و يا روش ديگر مسلمانان كه مورد تقرير معصومين(ع) قرار گرفته است.
از قسم نخست مى توان به فعاليت سياسى حضرت زهرا(س) در احقاق حقوق پايمال شده همسر بزرگوارش على (ع) اشاره نمود كه چگونه بعد از ارتحال پيامبر اكرم (ص) با على (ع) شبها به خانه انصار و مجاهدين رفته, آنان را بر حقايقى كه خود شاهد آن بودند (در مورد تعيين امير المومنين (ع) به عنوان امام و خليفه بعد از پيامبر (ص) توسط خود آن حضرت در غديرخم و ديگر مقاطع تاريخى) گواه مى گرفتند و از آنان براى يارى حق و استقرار نظام عدل اسلامى, كمك مى طلبيدند.
همچنين مى توان به سيره حضرت زينب (س) اشاره نمود كه اگر چه تصريح به عصمت وى نشده ولى افعال او مورد تائيد امام معصوم (ع) قرار داشت و حامل ودايع امامت از سوى امام حسين (ع) و واسطه انتقال آنها به امام سجاد(ع) بود. همان كسى كه امام زين العابدين(ع) به صراحت در حقش فرمود: ((انت بحمدالله عالمه غير معلمه)) اى عمه, تو بحمدالله عالمى هستى كه در هيچ مكتبى زانو نزده اى و تعليم نديده اى يعنى علم تو از راه تعليم و تعلم بدست نيامده بلكه از فيوضات خداوند متعال بر قلبت مى باشد. تإثير برجسته و بسيار مهم حضرت زينب (س) در رساندن پيام واقعه كربلا بركسى پوشيده نيست. به راستى كه اگر او نبود و با خطبه هاى عالمانه و آتشين خود در مقابل يزيد و يزيديان نمى ايستاد و حقانيت راه حسين (ع) را بر مردم جاهل و غفلت زده آن زمان نمايان نمى نمود, كربلا در تاريخ به فراموشى سپرده مى شد و قيام اباعبدالله (ع) به ثمر نمى نشست. بدينگونه بود كه زينب عليهاالسلام يكى از بزرگترين نمونه هاى فعاليت سياسى زن مسلمان را به منصه ظهور گذاشت.
از ميان زنان متعددى كه در صدر اسلام به فعاليتهاى سياسى مى پرداختند, مى توان به سوده, زنى از پيروان راستين على (ع) اشاره نمود كه بنا به گفته خود روزى در عهد فرماندارى امير المومنين (ع) براى شكايت از كارگزار آن حضرت به نزد وى آمد در حالى كه اميرالمومنين (ع) مشغول نماز بود. چون متوجه حضور سوده شد نماز خود را سريعتر به پايان رسانيد و از او حاجتش را جويا شد. سوده عرضه داشت كه كارگزار شما بر ما ستم مى كند و وظايف خود را در قبال مردم به درستى انجام نمى دهد. اشك در چشمان على (ع) حلقه زد, رو به آسمان نمود و عرض كرد خدايا تو مى دانى كه من به او دستور ظلم و ستم نداده ام, سپس بى درنگ نامه اى نوشت و در آن به كارگزار خود دستور داد كه تا آمدن فرماندار بعدى كارها را بر عهده داشته باشد و پس از آمدن او, كارها را به وى بسپارد و خود راهى كوفه شود. امام (ع) نامه را مهر و موم نكرد و بدون تشريفات به دست سوده داد تا به كارگزار مزبور برساند.
چنانكه مى بينيم در اين قضيه, سوده كه زنى همچون ديگر زنان مسلمان است به نمايندگى از سوى گروهى از مردم, به مداخله در يكى از مهمترين امور سياسى كه عزل و نصب فرماندار يك منطقه است, مى پردازد و على (ع) نيز به او اعتراض نمى كند كه چرا تو چنين كارى را بر عهده گرفتى و آيا مردى پيدا نمى شد كه به جاى تو براى انجام اين كار اقدام كند; بلكه حضرت با تقرير خود بر كار سوده مهر تائيد مى زند و علاوه بر آن مسووليتى ديگر نيز بر دوشش مى گذارد يعنى مسووليت رساندن نامه خليفه بر حق مسلمين به كارگزار خطاكار با اين كه حضرت به راحتى مى توانست اين وظيفه را بر دوش مردى از مردانش بگذارد. د ـ يكى ديگر از موارد سيره معصومين (ع) در اين زمينه, بيعت پيامبر اكرم (ص) با زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم است و همچنين بيعت آن حضرت با زنان مسلمان در جريان صلح حديبيه.
در هيچ يك از اين دو مورد, پيامبر اكرم (ص) از بيعت با زنان خوددارى نكرد در حالى كه بدون شك خوددارى آن حضرت از بيعت با زنان در فضاى آن روز جامعه اسلامى عربستان (كه هنوز ريشه هاى افكار جاهليت و بى اعتنايى به زنان در آن ديده مى شد) با هيچ گونه عكس العمل منفى مواجه نمى شد. يعنى آن كه جو آن روزگار, حضرت را به چنين كارى وانمى داشت و معذلك پيامبر(ص) خود مايل به انجام اين كار بود.
نبايد فراموش كرد كه زمان صدر اسلام به گونه اى بود كه از جهات مختلف, عرصه را براى فعاليت سياسى زن محدود مى كرد. از يك سو مسإله نبوت و آمدن دين جديد از سوى خداوند در آن زمان بود, كه بسيارى از وقت و نيروى خود را صرف مقابله با دشمنان داخلى و خارجى نمود. به گونه اى كه تعداد غزوات را (جنگهايى كه پيامبر (ص) خود در آنها حضور داشته اند) 28 عدد و تعداد سرايا را در حدود 80 عدد ذكر كرده اند يعنى بطور متوسط در هر سال از سالهاى حضور مسلمين در مدينه ده جنگ (اعم از غزوه و سريه) بين مسلمانان و مشركان درمى گرفته است .
و از سوى ديگر زمينه افكار جاهلى اعراب در مورد زنان بود كه در ميان بسيارى از تازه مسلمانان, پا بر جا مانده بود,افكارى كه نه تنها به زن اجازه بسيارى از فعاليتهاى سياسى و اجتماعى را نمى داد بلكه اصولا به چشم يك انسان كامل به او نمى گريست و او را بيشتر يك شى مى دانست تا يك انسان.
با توجه به اين نكات, جواب اشكالى كه گاهى در اين زمينه مطرح مى گردد, دانسته مى شود. توضيح اين كه: گاهى گفته مى شود اگر واقعا از ديدگاه اسلام, فعاليت سياسى براى زنان جايز باشد, مى بايست پيامبر اكرم (ص) شخصى از بين زنان را براى تصدى چنين امورى مى گماشت و بدين وسيله با تفكر جاهلى موجود در آن زمان مبنى بر ممنوعيت فعاليت سياسى زنان, مبارزه مى كرد, همانطور كه حضرت (ص) براى از بين بردن يك تفكر جاهلى كه ازدواج يك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش را جايز نمى دانستند, خود با زينب كه همسر زيد پسر خوانده آن حضرت بود پس از آن كه از شوهرش طلاق گرفت ,ازدواج نمود,ازدواجى كه به فرمان خداوند صورت گرفت و هدف از آن, نابود كردن يك سنت جاهلى بود چنانكه آيه شريفه قرآن به صراحت در اين مورد مى فرمايد: ((فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المومنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا)).(2)
پاسخ اين سوال آن است كه مردم صدر اسلام قبل از نزول آيه فوق و ازدواج پيامبر(ص) با زينب بنت حجش, معتقد بودند كه ازدواج يك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش حرام است. همچنين ازدواج يك مرد آزاد و صاحب شإن را با زن مطلقه مردى كه سابقه بردگى داشته (مانند زيد كه برده پيامبر(ص) بود و حضرت او را آزاد كرد) امرى خلاف عرف و ناپسند مى دانستند.
در چنين وضعيتى كه مردم مسلمان يك عمل جايز رابه غلط حرام مى پندارند, آن هم در نكاح كه از مهمترين مسائل زندگى اجتماعى بشر است اگر پيامبر (ص) در مقابل آنان عكس العملى نشان نمى داد, موجب تائيد و امضاى روش نادرست آنان مى شد و يا حداقل آنان سكوت پيامبر(ص) را نشانه تائيد سيره خود مى پنداشتند و بدين ترتيب حلال الهى ,حرام تلقى مى شد و رسالت پيامبر (ص) بطور كامل و تمام ابلاغ نمى گشت و دين, ناقص مى گرديد. لذا براى جلوگيرى از تحقق چنين نتايج فاسد و زيانبارى پيامبر(ص) مإمور از بين بردن تفكر جاهلى مزبور گرديد. در حالى كه با دقت در مسإله فعاليت سياسى زنان درمى يابيم كه مردم مسلمان در صدراسلام آن را حرام نمى دانستند چرا كه در همان زمان, برخى از زنان مسلمان به چنين فعاليتهايى مى پرداختند (كه به بعضى از مصاديق آن اشاره شد) و مورد انكار ديگر مسلمانان واقع نمى شدند.
نتيجه آن كه در اين مورد, خطر تحريف حكم الهى و عدم تبليغ دين وجود نداشت به گونه اى كه پيامبر(ص) را مجبور به نشان دادن عكس العملى همچون مسإله ازدواج با زينب بنمايد, حداكثر اين بود كه شبهه ضعيفى در اذهان بعضى از مسلمانان ناآگاه نسبت به اين مسإله وجود داشته باشد و بدون شك براى از بين بردن اين شبهه, سيره معصومين (ع) و تقرير آنان و ادله اى كه پيش از آن آورديم, كاملا كافى بود و لذا نيازى به برخورد مستقيم پيامبر(ص) نبود. 2 ـ حدود و نحوه مشاركت سياسى زنان در جامعه اسلامى
براى تبيين صحيح حدود و نحوه مشاركت سياسى زنان در جامعه اسلامى بايد به يك سلسله اصول محورى توجه نموده بر اساس آنها الگويى اسلامى و همه جانبه براى رفتار سياسى زن مسلمان ترسيم نمود. در ذيل به مهمترين اين اصول اشاره مى گردد:(3) الف ـ اصل تفاوتهاى طبيعى زن و مرد بر اساس نظام احسن خلقت
بر هيچ انسانى پوشيده نيست كه مرد و زن از نظر تكوينى و خصوصيات بدنى و روحيه اى (نه روحى) يعنى عواطف و احساسات با يكديگر فرق دارند. مردان نوعا از نظر جسمانى قويتر از زنان بوده داراى روحيه اى خشن مى باشند در حالى كه زنان بطور معمول ضعيفتر از مردان (در قواى بدنى) هستند و داراى احساسات و عواطف بيشترى مى باشند.
عدالت, مقتضى آن است كه چنين تفاوتى (كه تكوينى است) در عالم تشريع نيز لحاظ گردد. بدين معنى كه براى هر يك از اين دو جنس, وظايف و حقوقى كه مقتضاى جسم و روحيه آنان است مشخص گردد و چون از حيث تكوينى با يكديگر متفاوتند پس حتما از نظر تشريعى نيز متفاوت خواهند بود. در نظر نگرفتن اختلافات تكوينى بين زن و مرد, خلاف عدالت بوده با نظام احسن خلقت كه قرآن به آن تصريح نموده است, منافات دارد: خلق السموات و الارض بالحق و صوركم فاحسن صوركم و اليه المصير (تغابن / 3): آسمانها و زمين رابه حق آفريد و شما را تصوير كرد تصويرى زيبا و دلپذير و سرانجام (همه) به سوى اوست .
همچنين در روايات متعددى به ارزش زير بنايى عدالت در نظام اسلامى و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر پايه عدل تصريح شده است. مانند: العدل حياه الاحكام(4), العدل نظام الامره(5)(عدل نظام حكومت است) و العدل اقوى اساس(6)(عدل قويترين بنيان است) كه همگى از على (ع) روايت شده است. ب ـ اصل نياز متقابل: زن و مرد مكمل يكديگرند
اين مسإله از نكات مهمى است كه قرآن مجيد بر آن تكيه دارد. زن و مرد تكميل كننده همديگرند و هيچ يك بدون ديگرى كامل نيست. خانواده كه بنياديترين هسته تمام نظامهاى اجتماعى است از زن و مرد تشكيل مى شود, بنابر اين نمى توان يكى را طفيلى ديگرى دانست چه اين كه هيچ يك به تنهايى قادر به پديد آوردن جامعه انسانى نيست.به همين جهت است كه خداوند متعال بين اين دو جنس يك كشش و تمايل طبيعى قرار داده است و ميان آن دو مودت و رحمت برقرار ساخته و اينچنين است كه مرد در كنار همسر خود آرامش مى يابد و اين از نشانه هاى خداوندى است: و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجإ لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه (روم / 21) و از نشانه هاى او اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد. اين دو جنس به يكديگر محتاجند, نياز زن را مرد برطرف مى كند و حاجت مرد را زن برآورده مى سازد. زن و مرد لباس يكديگر و مايه زينت و حفظ هم هستند. چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: هن لباس لكم و انتم لباس لهن (بقره / 187) ج ـ اصل محورى بودن خانواده و تربيت فرزندان
از مهمترين اصول نظام اجتماع اسلامى, اصل محورى بودن خانواده و تربيت فرزندان در يك فضاى آكنده از اخلاق و محبت اسلامى مى باشد. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه به تصريح برخى از روايات, بالاترين نعمت براى يك مرد پس از نعمت اسلام و مسلمان بودن, داشتن يك همسر صالح است. همسر مسلمانى كه مايه سرور شوهرش بوده از او در راه رضاى خدا و در راستاى تكاليف شرعى پيروى كند و با پاكدامنى, حافظ اموال شوهرش در غياب وى باشد; همانگونه كه پيامبر اسلام (ص) مى فرمايد: ما استفاد امرو مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر اليها و تطيعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله(7)
در صورتى كه خانواده از فضاى سالمى برخوردار نباشد, هيچ يك از اعضاى آن اعم از زن و شوهر و فرزندان نخواهند توانست وظيفه اسلامى خود را به خوبى در جامعه به انجام برسانند. اختلافات بزرگ اجتماعى از مشكلات خانوادگى ناشى مى شود. ضعف تربيت اسلامى فرزندان يا فقدان آن موجب به خطرافكندن سلامت و امنيت جامعه در آينده خواهد شد. نگاه كوتاهى به دوران كودكى جنايتكاران بزرگ تاريخ همچون هيتلر و استالين به خوبى گواه آن است كه در خانواده اى ناسالم, پر تشنج و به دور از مهر و محبت و تربيت صحيح پرورش يافته اند.
نتيجه آن كه زن مسلمان بايد اولين و اصليترين وظيفه خود را اداره امور داخلى خانواده بر اساس موازين و آداب اسلامى و تربيت صحيح فرزندان بداند و فقط پس از انجام چنين وظيفه خطيرى به قبول مسووليتهاى اجتماعى ديگر بپردازد, چنانكه در سيره فاطمه زهرا(س) نيز به خوبى شاهد همين مطلب هستيم. د ـ توجه به كرامتهاى اخلاقى و مزرعه بودن دنيا براى آخرت
دنيايى كه اسلام ارائه مى دهد دنيايى است پيوسته به آخرت. مزرعه اى است كه محصولش در آخرت درويده خواهد شد. اسلام بين دنيا و آخرت جمع كرده است. توجه به دنيا بدون آخرت, ناقص است همانطور كه در نظر گرفتن آخرت بدون توجه به دنيا چنين است. از اين رو قرآن مجيد كسانى را كه هم خود را مصروف دنيا نموده از آخرت غفلت ورزيده اند مورد نكوهش قرار مى دهد و مى فرمايد: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون (روم / 7)
براى ساختن اين دنيا به گونه اى كه در ارتباط با آخرت باشد, بيش از هر چيز بايد به كرامتهاى اخلاقى توجه داشت يعنى همان امرى كه امروزه فقدان آن در جوامع غربى به وضوح ديده مى شود.
قبول هر مسووليت اجتماعى در جامعه اسلامى چه از سوى مرد باشد و چه از سوى زن بايد بر اساس همين كرامتهاى اخلاقى و با توجه به سعادت دنيا آخرت باشد, در غير اين صورت تنها كارى در ظاهر صورت گرفته و از باطن غفلت شده است .پيامبر رحمت هدف از بعثت خود را تمام كردن كرامتهاى اخلاقى دانست و فرمود: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق(8)
اين امر نشان دهنده آن است كه از ديدگاه پيامبر خاتم و خاتم اديان الهى, تا چه اندازه اصول و كرامتهاى اخلاقى ارزشمند و مهم است به گونه اى كه حضرتش هيچ گاه حتى در سخت ترين شرايط ذره اى از اين اصول عدول نكرد همانطور كه ائمه عليهم السلام نيز در سيره خود, اين مطلب را به اثبات رساندند و تقدم ارزشهاى اخلاقى را بر چيزهاى ديگر نشان دادند. به عنوان يك نمونه امام حسن (ع) را مى بينيم كه به عهد خود با معاويه پايبند و وفادار باقى مى ماند هر چند كه معاويه عهد مى شكند و بر سر پيمان با آن حضرت نمى ماند. بدين ترتيب امام عليه السلام نشان مى دهد كه عهد شكنى حتى با امثال معاويه نيز جايز نيست.

ه ـ ضرورت فعاليتهاى سياسى زنان و اصل تقديم مصلحت اهم بر مهم
بدون شك نه تنها اصل انجام فعاليت هاى سياسى براى زنان جايز است (چنانكه پيش از اين بطور استدلالى تبيين گرديد) بلكه گاهى ضرورى نيز هست همچون زمان دفاع از كيان حكومت اسلامى در برابر هجوم كفار و مشركان اعم از هجوم فرهنگى و نظامى و همانند قيام در برابر يك حكومت فاسد چنانكه در ابتداى انقلاب اسلامى شاهد حضور فعال و گسترده زنان مسلمان در تظاهرات مردمى بر ضد رژيم فاسد پهلوى بوديم. بدون ترديد الگو و اسوه اين زنان در فعاليتهاى سياسيشان, روش و سيره حضرت زهرا(س) بود كه بعد از رحلت پيامبر(ص) براى تائيد امام بر حق زمان خود از خانه بيرون آمده همراه با همسر بزرگوارش به منازل مهاجرين و انصار رفته آنان را به حقيقتى كه پايمال شده بود آشنا كردند و از آنان يارى طلبيدند.
لكن نكته اى كه در اينجا بسيار حائز اهميت است آن است كه زن مسلمان مسووليتهاى خود را بر اساس اصولى كه تاكنون تبيين شد به دقت مورد توجه و بررسى قرار دهد و همواره مصلحت اهم و اصل مهمتر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از يك بعد به قضايا نگريستن جامعه را دچار افراط و تفريط مى كند. زن مسلمان نبايدد به بهانه فعاليتهاى سياسى, وضعيت خانوادگى خود را آشفته سازد و يا نسبت به آن كم توجه باشد. شوهر و فرزندان دراين ميانه حقى بر او دارند چنانكه او نيز بر شوهر و فرزندان خود حقى دارد. پس از رعايت اين حقوق است كه نوبت به پذيرش فعاليتهايى در خارج از خانه مى رسد همانطور كه حضرت فاطمه زهرا(س) نيز چنين بود.
همچنين نبايد به بهانه پرداختن به امور داخلى خانه, يكسره فعاليتهاى سياسى را كنار بگذارد. به راستى اگر چنين كارى صحيح بود پس چگونه مى شد انقلاب شكوهمند اسلامى ايران رابه پيروزى رسانيد؟ آيا بدون شركت خيل عظيم زنان مسلمان, چنين پيروزى بزرگى نصيب ملت ايران مى گرديد؟ مسلما خير .
همان فاطمه اى كه اهميت اداره امور داخلى خانواده و تربيت فرزندان را براى ما تبيين كرد, ارزش فعاليت سياسى زن را نيز در دفاع از حق و حقيقت تبيين نمود. اشتباه آن است كه مافقط به يك جنبه كار آن حضرت بنگريم و اشتباه بزرگتر آن است كه اهم و مهم را در سيره آن حضرت تشخيص ندهيم و به دام افراط و تفريط گرفتار آييم.
اسلام دين اعتدال است پس بر پيروان آن نيز رعايت چنين اعتدالى لازم است: و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدإ على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا (بقره / 143) و اينچنين شما را امت ميانه اى قرار داديم تا به مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه است.
بعد از آن كه اصل جواز مشاركت سياسى زنان و اصول حاكم بر آن از ديدگاه اسلام تبيين گرديد به سومين قسمت از بحث كه بررسى موارد خاص از مشاركت سياسى مى باشد مى پردازيم و به طور مشخص موضوع ولايت, قضاوت و وكالت (يا نمايندگى سياسى) زنان را مورد بحث قرار مى دهيم. در اين قسمت سعى ما بر آن است كه با ارائه دلايل نظريات مخالفين و موافقين به طور مختصر, به نقد آنها پرداخته در نهايت, نظريه قويتر را برگزينيم.
1 ـ ولايت و رهبرى
الف ـ دلايل مخالفين:
كسانى كه زن را مجاز به تصدى ولايت و رهبرى در جامعه نمى دانند به دلايل متعددى استناد كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 1 ـ روايات خاصه:
روايات متعددى وجود دارد كه هر يك به نحوى بر عدم جواز ولايت و رهبرى زنان دلالت دارد. اگر چه بسيارى از اين روايات از نظر سند ضعيفند ولى كثرت آنها و نيز وجود برخى روايات صحيح السند در ميان آنها در مجموع, موجب وثوق و اطمينان به صدورشان از معصوم (ع) مى گردد. در ذيل به ذكر برخى از آنها مى پردازيم:
الف ـ روايتى است كه شيعه و سنى آن را از رسول خدا نقل كرده اند به اين مضمون كه حضرت فرمود: ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) هرگز رستگار نمى شود قومى كه ولايت امر خود را به زن بسپارد. اين روايت علاوه بر آن كه در بسيارى از كتب معتبر حديثى اهل سنت مانند صحيح بخارى(9), سنن نسائى(10) و سنن ترمذى(11) و مسند احمد بن حنبل(12) آمده است از طرق شيعه نيز در تحف العقول(13) ذكر شده و در هر حال تواتر معنوى دارد به گونه اى كه اطمينان به صدور مضمون آن از پيامبر اكرم (ص) حاصل مى شود.
ب ـ روايت صدوق در كتاب خصال از امام باقر عليه السلام: ((ليس على النسإ اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه ..... و لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره .. . ))(14)
ظاهر تعبير ((لاتولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره)) (زن عهده دار قضاوت و امارت نمى شود) با توجه به اين كه سياق آن با جمله هاى ما قبلش فرق دارد و نهى در قالب نفى است, بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبرى) زن دلالت مى كند.
ج ـ در آخر كتاب روايى من لايحضره الفقيه در ضمن وصاياى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) آمده است: ((ياعلى ليس على النسإ جمعه و لا جماعه .... و لا تولى القضإ .... ))(15) استدلال به اين روايت از باب طريق اولويت است يعنى وقتى به عهده گرفتن مقام قضاوت براى زن جايز نباشد به طريق اولى تصدى مقام ولايت و رهبرى نيز براى او جايز نخواهد بود زيرا اهميت رهبرى بسيار بيشتر از قضاوت است و شرايط لازم در رهبر بسى سنگينتر از شرايط لازم در قاضى مى باشد.
د ـ در حديثى كه اهل سنت از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده اند مى خوانيم:
(( ..... و اذا كانت امراوكم شراركم و اغنياوكم بخلائكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها))(16) هنگامى كه فرمانروايان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخيلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمين براى شما بهتر از روى آن است (كنايه از آنكه مرگ براى شما بهتر از زندگى است)
اين حديث از طريق شيعه در تحف العقول آمده است.(17)
ه ـ امير المومنين على (ع) در نامه اى براى امام حسن (ع) چنين مى نويسد: (( .... و لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها فان المرإه ريحانه و ليست بقهرمانه))(18) و زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مكن زيرا زن چون گياهى است خوشبو نه كارفرما و قهرمان .
چنانكه ملاحظه مى شود دلالت اين روايات بر عدم جواز ولايت و امارت زن كاملا واضح است و در ميان آنها روايات معتبرى نيز هست كه سندشان مورد قبول مى باشد, علاوه بر اين كه در كتب معتبر روايى نيز ذكر شده اند كه خود موجب وثوق به صدور آنها مى گردد.(توضيح اين مطلب به زودى خواهد آمد) 2 ـ اولويت قطعيه
عدم جواز امامت جماعت زن براى مردان از مسائل مسلم فقه اماميه مى باشد. علامه مولى احمد نراقى در اين مورد مى گويد: (( .... لا تجوز امامه المرإه للرجل باتفاق العلمإ كما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحكى فى التذكره و المفاتيح و شرحه و عن المنتهى و روض الجنان و الذكرى و غيرها و هو الدليل عليه)) (19) و مرحوم شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر مى نويسد: (( ... لا يجوز امامه المرإه لهم بلا خلاف اجده فيه نقلا و تحصيلا بل فى الخلاف و المنتهى و التذكره و الذكرى و الروض و عن غيرها الاجماع عليه)).(20)
ملاحظه مى شود كه اين دو فقيه بزرگ تصريح كرده اند كه در مسإله عدم جواز امامت زن براى مردان در نماز هيچ مخالفى وجود ندارد بلكه بسيارى از فقهاى شيعه از نفى خلاف بالاتر رفته ادعاى اجماع كرده اند. بدون شك مسإله رهبرى اهميتى به مراتب بيشتر از امامت جماعت دارد بنابر اين اگر براى زن جايز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گيرد به طريق اولى جايز نخواهد بود كه در امور اجتماعى امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامى شود. بدين ترتيب بر اساس قياس اولويت كه حجيتش در نزد شيعه و سنى مسلم است(21) به وضوح مى توان عدم جواز تصدى ولايت و رهبرى جامعه را براى زنان به اثبات رساند. 3 ـ ارتكاز قطعى متشرعه
با مراجعه به احكام شرعى مربوط به زن در فقه اسلامى ملاحظه مى شود كه آنچه از زن خواسته شده و براى او مطلوب شمرده شده است, حفظ حجاب و عفاف و پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه و رسيدگى به امور داخلى منزل مى باشد و هر چه كه با اين امور منافات داشته باشد, نامطلوب دانسته شده است. از سوى ديگر واضح است كه رهبرى و ولايت بر جامعه اسلامى, عادتا موجب مى گردد كه زن در معرض رجوع مردان بيگانه قرار گيرد و از انجام وظايف اصلى خود باز بماند. بدون ترديد شارع مقدس هيچ گاه راضى به چنين امرى نيست بلكه به پايينتر از اين حد نيز راضى نيست چرا كه زن را از امامت جماعت براى مردان نهى نموده است تا چه رسد به رهبرى. آيا واقعا معقول است كه شارع اسلام از يك سو زن را از امامت جماعت براى مردان نهى كند و او را در زندگى خانوادگى تحت قواميت مرد قرار دهد(22) و آن همه او را به پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه توصيه كند و از سوى ديگر به او اجازه ولايت و رهبرى كل جامعه را بدهد؟!
خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پايبند به شريعت (متشرعه) اين مطلب به صورت قطعى مرتكز است كه مذاق شارع مقدس, لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدى امور داخلى منزل از سوى ايشان مى باشد و در نتيجه از ديدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بيگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظايف شرعيش باز دارد ممنوع مى باشد.(23) 4 ـ اصل عملى
اصل اولى در باب ولايت, عدم ولايت هر شخصى بر شخص ديگر است چنانكه مرحوم علامه نراقى مى گويد: (( .... فلا شك ان الاصل عدم ثبوت ولايه احد على احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصيائه على احد فى امر و حينئذ فيكون هو وليا على من ولاه فيما ولاه فيه))(24) مبناى اين اصل, تساوى انسانها در اصل خلقت(25) و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود مى باشد بنابر اين هر كس كه بخواهد رإى و اراده خود را بر ديگرى تحميل كند در واقع به او ظلم كرده و از تساوى مزبور تخطى نموده است.
خداوند متعال كه منعم على الاطلاق است به دليل عقل از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب مى داند و هر چه دايره انعام وسيعتر باشد دايره لزوم اطاعت از منعم نيز گسترده تر خواهد بود.
پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز به تصريح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولايت دارند, اما در غير اين موارد, اصل عدم ولايت, همگان را در برمى گيرد و براى خارج كردن فردى از تحت آن نياز به دليل قطعى داريم. قدر متيقن و مسلم از روايات ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف صادر شده از ناحيه امام زمان (ع), آن است كه مردانى از فقهاى شيعه كه داراى شرايط خاصى باشند (يعنى جامع الشرايط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامى در زمان غيبت ولى عصر(ع) ولايت دارند ولى در مورد خروج زن واجد شرايط از تحت اصل مزبور هيچ گونه دليلى وجود ندارد بنابر اين ولايت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقى مى ماند.
سزاوار تاكيد است كه اين اصل, قاعده كلى حاكم در باب ولايات (اعم از رهبرى, قضاوت و اعمال ولايتهاى ديگر) مى باشد و علاوه بر دلايل شرعى كه پيش از اين اشاره شد, دليل عقلائى نيز دارد يعنى همه عقلا به طور ارتكازى, اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولايت آنها بر يكديگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسى بخواهد بر ديگران اعمال ولايت كند از او مطالبه دليل مى كنند و به همين علت است كه مى بينيم يكى از مسايل مهم دنياى امروز, مسإله مشروعيت حكومتهاست يعنى هر حكومتى به دنبال آن است كه اعمال ولايت و حاكميت خود را به گونه اى تبيين و توجيه كند كه مورد قبول مردم و انديشمندان قرار گيرد. ب ـ دلايل موافقين
كسانى كه زن را مجاز به تصدى امر ولايت و رهبرى جامعه مى دانند نوعا در ادله مخالفين مناقشه كرده اند از جمله:
1 ـ رواياتى را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعيف دانسته اند.(26)
پاسخ: چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد در ميان روايات مورد بحث, اخبارى كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصيت على (ع) به فرزندش امام حسن (ع) كه مصادر متعددى دارد و در كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه و وسائل الشيعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اى زياد است كه موجب اطمينان به صدور آن مى شود.(27) و مانند حديث نبوى ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) كه تواتر معنوى دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران مى كند. توضيح اين كه يكى از امورى كه موجب اطمينان به صدور روايت از معصوم (ع) مى گردد, عمل مشهور فقها بر طبق روايت مزبور مى باشد و اين همان است كه در اصطلاح گفته مى شود عمل مشهور, جابر ضعف سند است.(28)
و ديگر از مواردى كه باعث وثوق و اعتماد به يك روايت مى گردد تكرار آن در كتب معتبر روايى است(29). بدين ترتيب مى توان سند بعضى از روايات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه براى اعتماد به سند يك روايت وثاقت راويان آن نيست بلكه ملاك, اطمينان پيداكردن به مضمون روايت است و اين اطمينان از طرق ديگرى نيز حاصل مى شود(چنانكه توضيح داده شد) حتى اگر راوى موثق نباشد. علاوه بر اين, حتى اگر مناقشه در روايات را بپذيريم, دلايل ديگرى وجود دارد كه براى اثبات مطلوب كافى است.
اما در دلالت روايات نيز مناقشاتى شده است كه با توجه به كفايت ديگر ادله براى اثبات مطلوب, فقط به تبيين و پاسخ بعضى از آنها مى پردازيم: از جمله اين مناقشات, اشكال در دلالت حديث نبوى لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه است به اين بيان كه :
((فضاى صدور حديث, اين احتمال را قوت مى بخشد كه اين تنها در خصوص وضعيت سياسى و اجتماعى ايران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است .... بنابر اين صدور اين سخن پيامبر (ص) بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتى نمى تواند به صورت اطمينان بخش, گوياى يك حكم كلى و عمومى باشد)).(30)
پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا چنانكه در فقه معروف است مورد, مخصص نيست يعنى ورود يك آيه يا روايت در يك واقعه و مورد معين موجب اختصاص آن آيه يا روايت به مورد مزبور نمى شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبير است.(31) اين قاعده يكى از مسلمات فقه بوده مصاديق فراوانى دارد. از جمله اين مصاديق مى توان به شإن نزول بسيارى از آيات قرآن اشاره نمود كه هيچ يك از آنها موجب تخصيص حكم مذكور در آيه به مورد شإن نزول نمى گردد زيرا در غير اين صورت با از بين رفتن شإن نزول, آيه نازل شده در آن مورد نيز از بين مى رفت در حالى كه مى دانيم قرآن كتابى جاودانى است و دين اسلام خاتم اديان است. بنابر اين صدور حديث نبوى مورد بحث در يك مورد بخصوص مانع از عموميت آن نسبت به موارد مشابه نمى باشد.
مناقشه ديگر اشكال در دلالت و صيت اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) است به اين بيان كه: ((حضرت (ع) تإكيد مى فرمايد كه اجازه داده نشود كه زن از حد خويش تجاوز كند اما اين كه اين حد چيست معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است مى باشد)).(32)
پاسخ اين مناقشه نيز با دقت در عبارت حديث روشن است چه اين كه على (ع) مى فرمايد: ((لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها)) زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدين ترتيب اميرالمومنين (ع) حد معين را ((ما جاوز نفسها)) قرار داده است يعنى زن در امور مربوط به خودش اجازه تصميم گيرى دارد ولى در امورى كه از اين حد فراتر رود يعنى تصميم گيرى و اعمال ولايت بر ديگران, اجازه تصرف ندارد. البته بديهى است كه اين مطلب در غير از امورى است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربيت اطفال چراكه اين امور اصطلاحا به تخصيص خارج شده اند ولى در غير از اين موارد قاعده كلى اين است كه زن حق اعمال ولايت بر ديگران ندارد زيرا اعمال ولايت بر ديگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها مى باشد.
2 ـ دومين دليل موافقين, مناقشه در اصل عملى است به اين بيان كه :
(( ان الشك هو فى ان نوع الانسان ـ غير الملحوظ فيه خصوصيه الذكوره او خصوصيه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذكوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقيد عن الاصل الاولى او ان الخارج عن الاصل هو خصوص الذكر (الانسان بشرط الذكوره) فتجرى البرائه العقليه و النقليه من اعتبار القيد الزائد و هو الذكوره لتحقق اركان البرائه فيه)).(33)
بدين ترتيب ,اصل عدم ولايت پذيرفته مى شود لكن شك در اين است كه آيا نوع انسان با صرف نظر از خصوصيت مذكر و مونث بودن از تحت اين اصل خارج شده است يا آن كه انسان مقيد به ذكورت از شمول اصل مزبور بيرون رفته بنابر اين اصل خروج نوع انسان بدون قيد ذكورت و انوثت از تحت اصل عدم ولايت قطعى است و شك در اين است كه آيا قيد زائدى نيز كه همان قيد ذكورت است در اين ميان وجود داشته يا خير. لذا نسبت به اين قيد زائد اصل برائت جارى مى شود در نتيجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون اين كه مقيد به ذكورت يا انوثت باشد.

پاسخ: بايد اذعان نمود كه اشكال فوق, اشكال عجيبى است و قاعدتا بايد آن را ناشى از غفلت مستشكل محترم دانست زيرا چنين اشكالى از مانند ايشان بسيار بعيد است. توضيح اين كه اولا مجراى اصل برائت شك در تكليف است در حالى كه ولايت يك حكم وضعى است نه تكليفى و اصولا ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم آيا شارع مقدس ولايت را كه يك حكم وضعى است براى زن نيز جعل نموده است يا خير؟ بنابر اين به هيچ وجه بحث تكليف و شك در تكليف مطرح نيست تا نوبت به اجراى اصل برائت برسد ثانيا نوع انسان و به تعبير مستشكل ((انسان لابشرط)) در خارج وجود ندارد آنچه هست يا انسان مذكر است يا انسان مونث. اصل عدم ولايت نيز ناظر به همين انسانهاى موجود در خارج است بدين ترتيب اصل مزبور دو دسته افراد پيدا مى كند افراد مذكر و افراد مونث يعنى اصل عدم ولايت افراد مذكر بر ديگران است همانطور كه اصل عدم ولايت افراد مونث است بر ديگران. به عبارت ديگر بر طبق اصل اولى نه شخص مذكر مى تواند ولى باشد و نه شخص مونث .
آنچه كه بطور يقينى و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذكرى است كه واجد شرايط معينى باشد همچون فقاهت و عدالت, اما خروج شخص مونث مشكوك است و دليلى كه بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولايت اثبات كند در دست نمى باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشكل) بنابر اين همچنان در تحت اصل مزبور باقى مى ماند.
نتيجه آن كه معنا ندارد بگوييم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج شده است زيرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است كه مستشكل بدان تصريح نموده, اصولا وجود خارجى ندارد و جايگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است كه هم شامل انسان مذكر شود و هم مونث (چنانكه هدف نهايى مستشكل نيز همين است) در اين صورت بايد دليلى ارائه نمود كه بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج كند و ما ديديم كه نه تنها چنين دليلى وجود ندارد بلكه دليل بر خلاف آن هست. يعنى همان دلايلى كه تحت عنوان روايات خاصه از آنها نام برديم به علاوه اولويت قطعيه و ارتكاز قطعى متشرعه. اما اگر كسى در تمام اين ادله مناقشه كند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفين تمام نداند, كمتر از اين نخواهد بود كه وجود اين ادله موجب شك در شمول دلايل اثبات ولايت نسبت به زنان مى شود و در مورد شك نيز بايد به همان اصل عدم ولايت رجوع كرد.
نتيجه آن كه براى اثبات نظريه موافقين با ولايت زن, تنها مناقشه در ادله مخالفين كافى نيست زيرا ادله مزبور حتى اگر از دلالت بر مطلوب مخالفين نيز قاصر باشد, حداقل موجب شك در اين مورد مى گردد كه آيا زن مجاز به تصدى مقام ولايت هست يا نه و بدين ترتيب اصل عدم ولايت, به حكومت خود در مورد ولايت زن ادامه مى دهد چه اين كه از ابتدا نيز همين اصل حاكم بود نهايت اين كه ما توانستيم با ادله اى, اصل مزبور را در مورد مردى كه فقيه جامع الشرايط باشد تخصيص بزنيم ولى در خصوص زن واجد شرايط به چنين ادله اى دست نيافتيم در نتيجه اصل عدم ولايت همچنان حاكم بر اين مورد خواهد بود.

نتيجه نهايى
آن كه در كلام طرفداران ولايت و رهبرى زن, دليلى كه بتواند اين مدعى را اثبات كند ديده نشد و از طرف ديگر مخالفين با اين نظريه, ادله متعددى براى اثبات مطلوب خود اقامه كردند و از اشكالات وارد شده بر آنها پاسخ دادند. بنابر اين مى توان گفت كه از ديدگاه اسلام, زن مجاز به تصدى مقام ولايت و رهبرى جامعه نمى باشد.

پي نوشت: 1- اصول كافى / ج 2 / ص 163 . 2- سوره احزاب / آيه 37 براى توضيح بيشتر در مورد اين موضوع رجوع كنيد: تفسير نمونه/ ج /17 ص 322 ـ 315 . 3- براى ديدن توضيح و تفضيل بيشتر مراجعه كنيد: سيد ضيإ مرتضوى / درآمدى بر شناخت مسايل زنان / ماهنامه پيام زن / سال ششم / شماره 8 آبان 76 / . ص 117ـ 102 در تدوين اصول فوق از مقاله مزبور بهره گرفته شده است. 4- غرر الحكم با شرح آقا جمال خوانسارى / ج 1 / ص 104 . 5- همان مإخذ / ص 198 . 6- همان مإخذ / ص 216 . 7- من لايحضره الفقيه / ج 3 / ص 389 8- كنز العمال / خبر 5217 9- صحيح بخارى / ج 3 / ص 90 / كتاب المغازى 10- سنن النسائى / ج 8 / ص 227 / كتاب آداب القضاه 11- سنن الترمذى / ج 3 / ص 360 / حديث 2365 12- مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38 13- تحف العقول / ص 35 -14 خصال / ص 585 / ابواب السبعين و مافوقه / حديث 12 15- من لا يحضره الفقيه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حديث 5762 16- سنن الترمذى / ج 3 / ص 361 / حديث 2368 17- تحف العقول / ص 36 18- نهج البلاغه فيض الاسلام / ص 939 19- مستند الشيعه / ج 8 / ص 35 20- جواهر الكلام / ج 13 / ص 336 21- ر.ك: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سي د محمد تقى حكيم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317 22- الرجال قوامون على النسإ (نسإ / 34) 23- ر.ك: آيه الله خوئى / التنقيح فى شرح العروه الوثقى / ج 1 / ص 226 24- عوائد الايام / عائده 54 / ص 529 نيز ر.ك: آيه الله گلپايگانى / كتاب القضإ / ج 1 / ص 19 25- يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم (حجرات / 13) در اين مورد همچنين مى توان به خطبه معروف پيامبر اكرم (ص) در حجه الوداع اشاره كرد كه فرمود: ايها الناس ان اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب اكرمكم عندالله اتقاكم و ليس لعربى على عجمى و لا لعجمى على عربى و لا لاحمر على ابيض و لا لابيض على احمر فضل الا بالتقوى. نيز ر.ك: علامه نائينى / تنبيه الامه و تنزيه المله / ص 34 ـ 28. 26- ر.ك: محمد مهدى شمس الدين / اهليه المرإه لتولى السلطه / ص 114 سيد ضيإ مرتضوى / شايستگى زنان براى قضاوت / مجله حكومت اسلامى / شماره 6 / ص 192 27- ر.ك: كافى / ج 5 / حديث 3 و 4 من لايحضره الفقيه / ج 4 / ص 280 وسائل الشيعه / كتاب النكاح / ابواب مقدمات النكاح / باب 87 28- ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 آيه الله جعفر سبحانى / المحصول فى علم الاصول / ج 3 / ص 208 ـ 207 29- ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 469 30- سيد ضيإ مرتضوى / شايستگى زنان براى قضاوت / مجله حكومت اسلامى / شماره 6 / ص 189 ـ 188 31- ر. ك: آيه الله ميرزا حسن بجنوردى / القواعد الفقهيه / ج 4 / ص 7 حاج سيد على كمالى دزفولى / قانون تفسير/ ص 253 32- سيد ضيإ مرتضوى / مإخذ پيشين / ص 179 33- محمد مهدى شمس الدين / اهليه المرإه لتولى السلطه / ص 157