مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 406

و لو رأته یوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه (1) و النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام (2)
______________________________
و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و غیرها بأن الطهر لا یقصر عن عشرة (و رده فی کشف اللثام) أنه یقصر عنها بین نفاسی التوأمین و فی (جامع المقاصد) هذا إن انقطع علی العاشر و إن تجاوز اعتبر فی ذات العادة کون عادتها عشرة و إلا فإن صادف جزء من العادة فالعادة النفاس خاصة و إلا فالأول لا غیر (و فی کشف اللثام) و کذا لو کانت مبتدئة أو مضطربة علی مختاره و مطلقا علی قول المحقق و فی (الموجز الحاوی) لو رأته إلی الخامس ثم الثامن و غیره و عبر العشرة و کانت معتادة بستة فالخمسة خاصة نفاس (و رده فی کشف الالتباس) بأنک لم لا تردها إلی عادتها و هی الستة و أی فارق بین العبور المتصل و العبور مع تخلل النقاء فی ظرف العشرة مع حکمهم بأن ذلک النقاء نفاس لأن الطهر لا یکون أقل من عشرة (قال) و لم أجد فی عبارات الأصحاب ما یدل علی کلام المصنف و هو أعلم بما قال (قلت) ما فی کشف الالتباس لا وجه له أصلا و الحق ما ذکره فی الموجز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأته یوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه)
هذا مما لا کلام فیه (و قال فی المنتهی) و أما القائلون من أصحابنا بأن أکثر النفاس ثمانیة عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أیام ثم رأته ثلاثة أیام فإنه یحتمل أن یکون حیضا لأنه بعدد أیامه بعد طهر کامل و أن یکون نفاسا لأنه فی وقت إمکانه فعلی الأول لو رأته أقل من ثلاثة کان دم فساد لأنه أقل من عدد الحیض بعد طهر کامل فکان فسادا و علی الثانی یکون نفاسا و لم نقف لهم علی نص فی ذلک انتهی ما فی (المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام)
إجماعا کما فی (الغنیة و شرح المفاتیح) و هو قول الأصحاب کما فی (المسالک و الکفایة) لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) و بهذا الحکم صرح فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و المعتبر) و أکثر کتب الأصحاب لکن فی بعضها لم یستثن شیئا کما (فی المراسم) و بعضها استثنی فیها شیئا واحدا و هو أنه لیس لأقله حد کما فی (الوسیلة و الغنیة) و فی بعض أربعة أشیاء (کالمنتهی) و هکذا و عدل المحقق (فی الشرائع) عن هذه العبارة إلی قوله و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض و مثله الشهید فی (الدروس) و المحقق الثانی فی جعفریته (قال فی المسالک) و عدل المصنف عن قول الأصحاب إن حکم النفساء حکم الحائض إلی ما ذکر لعدم صحة إطلاق ما ذکروه لمخالفة النفاس للحیض فی أمور کثیرة و ذکر ستة أمور (ثم قال) و أما ما ذکره المصنف من مساواتها لها فی المحرمات و المکروهات فجار علی إطلاقه انتهی (قلت) الأصحاب إنما أطلقوا هذه العبارة اعتمادا علی ما ذکروه قبلها أو بعدها من بیان ما یفترقان فیه کل بحسب ما یذهب إلیه إلا أن یکون فردا نادرا قلیل الوقوع فربما أهملوا التنبیه علیه لذاک و فی (المدارک) بعد أن ذکر عبارة المحقق قال هذا مذهب الأصحاب و قد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست