مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 405

و لو لم تر إلا فی العاشر فهو النفاس (1) و لو رأته مع یوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس (2)
______________________________
و السید علی ما نقل عن (الناصریة) و الطوسی و العجلی و المحقق و غیرهم و هذا الحکم بطرفیه مذهب علمائنا کما فی (التذکرة و المنتهی) قال فی (المنتهی) لو ولدت توأمین فما بعد الثانی نفاس قطعا و لکنهم اختلفوا فذهب علماؤنا إلی أن أوله من الأول و آخره من الثانی فما نقله عنه و عن (التذکرة فی کشف اللثام) لعله لم یصادف محله و هو المعمول علیه عند أصحابنا کما فی (کشف لالتباس) و فی (السرائر) بعد أن استدل علی ذلک أوصی بملاحظته و تحقیقه و قال فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا یحقق القول فی ذلک و یقف علی مسطور لبعض المصنفین و لا یتبینه و لا یحققه و تردد المحقق فی الحکم الأول من حیث إنها حامل و لا نفاس مع الحمل ثم قوی أنه نفاس (و عن) السید أنه لم یعرف لأصحابنا فیه نصا صریحا هذا و ظاهر المصنف و العجلی و جماعة أنه نفاس واحد و الشهیدان و المحقق الثانی و جماعة أنهما نفاسان و لا ثمرة فی هذا النزاع باعتبار الحکم علی الظاهر و قد تظهر الفائدة فی الحادی عشر فإنها إذا ولدت أولهما فی أول الشهر و الآخر فی ثانیه فإن الأول ینتهی بالعاشر و الثانی ینتهی بالحادی عشر إن قلنا بأنهما نفاسان کما هو الظاهر فتأمل (و فی الذکری) لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقی فالدم نفاس علی الأقرب و لو وضعت الباقی بعد العشرة أمکن جعله نفاسا آخر کالتوأمین و علی هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس و لم أقف فیه علی کلام سابق (و فی الدروس) أما الولد الواحد لو تقطع ففی تعدد النفاس نظر و قطع بأن حال المتقطع حال التوأمین فی (الموجز و کشف الالتباس و غایة المرام) هذا و وافقنا علی الحکم بطرفیه المروزی و أبو الطیب الطبری و بعض الحنابلة (و قال) أبو حنیفة و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین إن النفاس کله من الأول أوله و آخره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم تر إلا فی العاشر فهو النفاس)
هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی (المدارک) لأن النفاس هو الدم الذی بعد الولادة و لا دم قبله و هو دم بعد الولادة و لا یشترط معاقبتها له بلا فصل لعدم الدلیل و نص الأصحاب علی المسألة الآتیة کما فی (کشف اللثام) و فی (المدارک) أن هذا الحکم محل إشکال لعدم العلم باستناد هذا الدم إلی الولادة و عدم ثبوت الإضافة إلیه عرفا (انتهی) و بملاحظة ما نقلناه عن (کشف اللثام) ینحل الإشکال و الموجود بعد العشرة لیس من النفاس لأن ابتداء الحساب من الولادة کما فی (نهایة الإحکام و ظاهر السرائر) و نص جماعة علی أنها لو لم تر إلا بعد العاشر لم یکن نفاسا و فی (المدارک) أن هذا التفریع جید علی ما ذهب إلیه المحقق من اعتبار العشرة مطلقا و المتجه تفریعا علی المختار تقییدها بما إذا کانت عادتها عشرة أو دونها و انقطع علی العاشر فی وجه (قلت) قد سبقه إلی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) اعترض بذلک علی عبارة الکتاب و زاد فیه زیادات أخر (ثم أجاب) بأن قوله و لم تر إلا فی العاشر یقتضی الانقطاع علیه و إن کان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلی ما قبله انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأته مع یوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس)
نص علیه الشیخ و العجلی و المحقق و المصنف فی غیر هذا الکتاب و الشهیدان و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری (قال فی کشف الالتباس) و سائر عبارات الأصحاب علی هذا المعنی و استدل علیه فی (السرائر

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست