مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 396

و لو أخلت بشی‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها (1) و لو أخلت بالأغسال لم یصح صومها (2)
______________________________
وسطها خرقة کالتکة و تأخذ خرقة أخری مستویة الرأسین فتجعل أحدهما خلفها و الآخر قدامها و هذا إنما یجب مع أمن الضرر بحبس الدم و فی (شرح المفاتیح) أن المستفاد من الأخبار و کلام الأخیار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء فی القلیلة و المتوسطة و بعد الغسل فی الکثیرة (و فی کشف اللثام) بعد أن استدل للشیخ فی (المبسوط) بقول الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق فلتغتسل و لتتوضأ ثم یواقعها إن أراد قال یحتمل الاغتسال و الوضوء للوطء و لو سلم أنهما للصلاة فلا یدل علی توقف وطء الکثیرة الدم مثلا فی اللیل علی غسلها للفجر أو الظهرین و کأنهم [1] لم یریدوه أیضا (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخلت بشی‌ء من الأفعال لم تصلح صلاتها)
الإخلال کما یتحقق بترک جمیع الوظائف یتحقق بترک بعضها فما ترکت وظیفته بطل و صح غیره إن کان [2] بوظیفته کما صرح به من تعرض له و علیه تحمل عبارة (البیان) حیث یقول و صحة الصلاة موقوفة علی الکل و هل منه الفصل مع الاستمرار بین الوضوء و الصلاة ففی (المختلف) أنه لیس منه و فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و شرح المفاتیح) أنه منه و استحسنه فی (جامع المقاصد) لکن فی (نهایة الإحکام و الدروس و شرح المفاتیح) أنه لا یقدح فی ذلک الفصل بمقدمات الصلاة کانتظار الجماعة و الاجتهاد فی القبلة و الستر و نحوها و فی (الخلاف) أنه لا یجوز الفصل بها و نسبه إلی أحد وجهی ابن شریح و تردد المصنف فی (المنتهی) و المحقق فی (المعتبر) و قال فی (الذکری) الأصل الصحة کما قواه الفاضلان إلا أن یقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فیجب تقلیله ما أمکن و هو قریب (نعم) لا یضر اشتغالها بمقدمات الصلاة کالستر و الاجتهاد فی القبلة و انتظار الجماعة قاله الفاضل و ظاهر (الخلاف) المنع من ذلک أما الأذان و الإقامة فلا یقدمان قطعا نظرا إلی فعلهما علی الوجه الأکمل (و قال فی کشف اللثام) و فی ذلک نظر و استحسنه فی (الدروس و المدارک) و نفی عنه البعد فی (الکفایة) و قواه فی (شرح المفاتیح) و اشترط جماعة من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المدارک و الکفایة و شرح المفاتیح) فی صحة صلاتها معاقبتها للغسل قالوا و لا یقدح فی ذلک الاشتغال بالمقدمات و فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق ما یدل علی جوازه للعطف بثم لکن فی صحیح ابن سنان تغتسل عند صلاة الظهر و فی (کشف اللثام) الأقرب الجواز و الأحوط المعاقبة توقیا عن الحدث بقدر الإمکان (و مما ذکر) یعلم حال ما إذا قدمت شیئا من الأفعال علی الوقت مع استمرار الدم فإن الطهارة و الصلاة لا تصحان کما نص علیه فی (الذکری) و فی (نهایة الإحکام) إذا دخل عند الفراغ أجزأ و فیها و فی (المنتهی و التحریر و التذکرة و المعتبر) أنه یجوز لها تقدیم الغسل لصلاة اللیل فتجمع بینها و بین الصبح بغسل و قد نص علی ذلک السید علی ما نقل عنه و الصدوقان علی ما نقل عن أحدهما و الشیخان و الشهیدان و أکثر المتأخرین و نسبه فی (الکفایة) إلی الأصحاب تارة و نفی العلم بالخلاف فیه أخری و فیه و فی (کشف اللثام) عدم الاطلاع علی نص دال علیه (قلت) یدل علیه الخبر المرسل عن الرضا علیه السلام فإنه نص فی ذلک و الشهرة المعلومة و المنقولة فی (کشف اللثام) بل کاد یکون إجماعا تجبره مضافا إلی إطلاق الأخبار أنها تجمع بین کل صلاتین بغسل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخلت بالأغسال لم یصح صومها)
إجماعا کما فی (الروض) علی ما نقله عنه فی

[1] یرید الأصحاب (حاشیه)
[2] إذا أتت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست