کسان ديگري نيز در مديريت جامعه نقش دارند. اينان نه‌تنها در اداره جامعه حق دارند، بلکه به معنايي بايد در اين امور انجام وظيفه کنند.

اينها دو ديدگاه کلي‌اند که هر يک نظريات و ديدگاه‌هايي خاص را در پي خود مي‌آورد. امروزه گرايش غالبِ حاکم بر جهان غرب،‌ بي‌مسئوليتي مردم در قبال اداره جامعه است؛ به اين معنا که در راستاي اصل کليدي ليبرال دموکراسي، يعني آزادي، مردم مي‌بايد در انجام خواسته‌هاي فردي‌شان هرچه آزادتر باشند و هيچ تکليف و مسئوليتي بر دوش آنان سنگيني نکند. از سوي ديگر، براي حفظ کيان جامعه، همين مردم، گروه خاصي را معيّن و انتخاب مي‌کنند تا حد لازم و ضروريِ مديريت را بر آنان اِعمال، و قوانين و مقرراتي که خودِ مردم وضع کرده‌اند اجرا کنند. يکي از ويژگي‌هاي چنين شيوه‌اي، تصرف حداقليِ دولت در زندگي مردم، و آزادي حداکثريِ مردم در اعمال و رفتارشان است. اين آزادي، هم شامل فعاليت‌هاي اقتصادي است، هم اجتماعي و سياسي؛ و دولت فقط حق دارد تا حدي در امور مردم دخالت کند که حفظ نظم جامعه اقتضا دارد، و نه بيش از آن. بر اين اساس، ليبراليسم، حداکثر آزادي براي افراد و عدم مسئوليت آنان در برابر امور اجتماعي را ثابت مي‌داند. نتيجه چنين نگرشي آن است که اگر مسئله و حادثه‌اي گريبان‌گير قشري خاص يا حتي اکثريت جامعه شد، خواه حادثه‌اي طبيعي نظير سيل