11. کاپيتولاسيون و تبعيد امام به ترکيه و عراق

در سال 1343 دولت ايران که وابستگي کامل به آمريکا داشت، قانوني را از تصويب مجلس گذراند که بر اساس آن مستشاران و ديگر شهروندان آمريکايي مرتبط با آنان مي‌توانستند از شمول قوانين جزايي ايران استثنا گردند. اين امر مي‌توانست استقلال و حاکميت کشور را در معرض خطر قرار دهد.

امام خميني(رحمه الله) که به‌خوبي از پيامدهاي کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند، ماهيت اين قانون را چنين تشريح مي‌کنند:

«قانوني در مجلس بردند؛ در آن قانون اولاً ما را ملحق کردند به پيمان وين و ثانياً الحاق کردند به پيمان وين [تا] مستشاران نظامي، تمام مستشاران نظامي آمريکا با خانواده‌هايشان، با کارمندهاي فني‌شان، با کارمندان اداري‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگي به آن‌ها دارد، اين‌ها از هر جنايتي که در ايران بکنند، مصون هستند! اگر يک خادم آمريکايي، اگر يک آشپز آمريکايي، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، زير پا منکوب کند، پليس ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد! دادگاه‌هاي ايران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسي کنند، بايد برود آمريکا! آن‌جا در آمريکا ارباب‌ها تکليف را معين کنند! ».[1]

با سخنان افشاگرانهٔ امام خميني(رحمه الله) و انتشار آن در سراسر ايران، مردم به قيام عليه تصويب اين لايحه ترغيب شدند. به‌همين خاطر رژيم بر آن شد تا امام خميني(رحمه الله) را در 13 آبان 1343به ترکيه تبعيد کند. اما گسترش اعتراضات مردمي نسبت به تبعيد امام رژيم را به وحشت انداخت. پس از چندي تصميم به تغيير محل تبعيد گرفت و ايشان را از ترکيه به عراق منتقل ساخت.

[1] امام خميني(رحمه الله)، صحيفهٔ امام (بيانات، پيام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعي و نامه‌ها)، ج1، ص 415.