responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پاسخ استاد به جوانان پرسشگر نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 76

 

وجوب اطاعت از ولىّ فقيه، منافى حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش؟

 

پرسش:

آيا وجود حاكميت دينى و وجوب اطاعت از ولىّ فقيه منافى با حق آزادى و حق حاكميت انسان بر سرنوشتش نيست؟

پاسخ: برخى اين شبهه را مطرح كرده‌اند كه اگر دين بخواهد در امور سياسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم كند كه رفتار خاصى داشته باشند و يا از كسى اطاعت كنند، اين با آزادى انسان منافات دارد و انسان موجودى است داراى آزادى و اختيار كه بايد هر كارى كه خودش خواست انجام دهد و نبايد كسى او را الزام و مجبور كند كه كار خاصى را انجام دهد. اين شبهه با دو رويكرد برون دينى و درون دينى طرح گرديده است، از اين رو ما نيز با هر دو رويكرد به تبيين و نقد آن مى‌پردازيم:

 

طرح شبهه مذكور با رويكرد برون دينى

در اين رويكرد، شبهه كننده در پى آن است كه دستورات الزام آور دينى و دعوت مردم به تبعيت و پيروى از آن را با اصل و جوهر انسانيت ناسازگار و منافى جلوه دهد. البته اين شبهه در چند شكل و صورت بيان شده است كه ما به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

در اصطلاح منطقى، اختيار، فصلِ مقوّم و مميّز[1] انسان است و تشكيل دهنده جوهر انسانيت است، حال اگر ما اختيار و آزادى را از او سلب كنيم و او را ملزم كنيم، انسانيت را از او سلب كرده‌ايم. پس نبايد دين احكام الزام‌آور داشته باشد و او را به اطاعت از پيامبر، ائمه و جانشينان و نواب امام معصوم وادارد‌؛ كه در اين صورت به انسانيت او حرمت ننهاده و حق انتخاب را از او سلب كرده است.


[1] فصل مقوم يك چيز به بخشى از آن گفته مى‌شود كه بود و نبود آن چيز وابسته به آن باشد. و فصل مميز نيز به ويژگى ذاتى يك چيزى مى‌گويند كه او را از انواع ديگر همجنسش جدا مى‌كند. مثلا «ناطق بودن» فصل مقوّم و مميز انسان به شمار مى‌آيد كه هم انسان بودن هر كس وابسته به آن است و هم اين ويژگى، انسان را از ساير انواع حيوان جدا مى‌كند.

نام کتاب : پاسخ استاد به جوانان پرسشگر نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست