مغالطه فوق قانون بودن آزادى

پرسش:

چرا اين سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه‌آميز است؟

پاسخ: انسان‌ها در زندگى اجتماعى در پى تأمين نيازهاى خود و پيمودن مسير تكامل خويش هستند. به عبارت ديگر: انسان در زندگى جمعى تعامل‌هايى با ديگر افراد جامعه دارد تا از اين رهگذر هم بتواند از منافع زندگى اجتماعى بهره ببرد و مصالح خود را تأمين كند و هم با ارائه خدمات به ديگران، آنها را در استفاده از دسترنج خود سهيم نمايد. با اين همه همواره در طول تاريخ كسانى بوده و هستند كه تأمين منافع خود را بر هر چيز و از جمله منافع ديگران و جامعه مقدم مى‌دارند و نظم پذيرفته شده جامعه براى توزيع عادلانه و معقول امكانات را بر هم مى‌زنند. اينجاست كه اكثر عقلاى عالم معتقدند بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه جلوى رفتارى را كه به زيان اجتماع است بگيرد و كسانى را كه تخلّف مى‌كنند به مجازات برساند تا هم جلو تخلّفات بعدى اين افراد گرفته شود و هم ديگران از انديشه تخلّف و تضييع حقوق ديگران دورى كنند. بجز آنارشيست‌ها همه مردم و دانشمندان علم سياست و حقوق وجود دستگاه ياد شده، كه «دستگاه حكومت» نام دارد، را لازم شمرده‌اند. البّته ارزش‌هاى اخلاقى و خوب و بدهايى كه عقل و وجدان انسان در ارتباط با زندگى خود شخص درك مى‌كند ربطى به حوزه سياست و حكومت ندارد، و تنها حكم عقل در حوزه مسائل اجتماعى و تعامل با ديگران ـ مانند حكم به بد بودن ظلم به ديگران و لزوم عدالت‌ورزى ـ مربوط به اين حوزه است.

امّا آيا علاوه بر عقل حكومت هم ممكن است آزادى‌ها را محدود كند؟ پاسخ آن است كه قطعاً چنين است، زيرا اساساً حكومت براى آن تشكيل مى‌شود كه جلوى آزادى‌هاى مخرّب كه به امنيّت و منافع جامعه و افراد ضربه مى‌زند را بگيرد و راه را براى احقاق حقوق شهروندان فراهم نمايد. از اين رو حكومت مقرّرات و قوانينى وضع مى‌كند