الف ـ قوه مقننه: با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى از كارشناسان گردهم آمده، پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى‌كنند.

ب ـ قوه قضائيه: بعد از تدوين و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بين شهروندان، يا بين ارگانها و يا بين شهروندان ودولت رخ مى‌دهد و نيز در ارتباط با پايمال شدن حقوق مردم، تنها دستگاه صالح براى داورى و رسيدگى و تطبيق قوانين بر موارد مذكور، قوه قضائيه است.

ج ـ قوه مجريه: قانون نياز به ضمانت اجرايى دارد و اين ضمانت اجرايى در سايه شكل‌گيرى دستگاه اجرايى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانين برخوردار است ـ تحقق مى‌يابد.

پس دستگاه اجرايى و قوه مجريه عهده‌دار اجراى قوانين موضوعه و جلوگيرى از تخلفات و نيز عهده‌دار اجراى احكام قضايى است كه در محاكم قضايى گذرانده مى‌شوند و در اين راستا، اگر براى اجراى قوانين نياز به اعمال قوّه قهريه باشد، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.

ما به اختصار نظريه تفكيك قوا در نظامهاى دمكراسى (مردم‌سالار) را بيان كرديم و گر چه در اينجا در پى بسط ديدگاه اسلام درباره نظريه تفكيك قوا نيستيم، اما ذكر اين نكته را مفيد مى‌دانيم كه از نظر اسلام تفكيك قوا، هميشه و در هر جامعه‌اى ضرورت ندارد و چنين نيست كه تأمين مصالح اجتماعى بر آن توقف داشته باشد‌؛ اگر در شرايط خاصى، يك نفر هر سه كارِ قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانين را بهتر از هر كس ديگر مى‌تواند انجام دهد، از نظر عقل هيچ مانعى ندارد كه وى همزمان متصدى هر سه كار بشود. كما اينكه در نخستين جامعه اسلامى ـ كه در مدينه شكل گرفت و جامعه‌اى كوچك و بسيط بود ـ پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) شخصاً رياست هر سه قوه را بر عهده داشت و هيچ مشكلى هم از اين جهت پديد نيامد. البته به تدريج كه جامعه اسلامى، بزرگ و بزرگتر مى‌شد، حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نمى‌توانست در همه نواحى سرزمين اسلام، خودش هر سه كار را انجام دهد، از اين رو لازم شد كسانى را براى تصدى هر يك از اين سه كار ـ در گوشه و كنار بلاد اسلامى ـ بگمارد‌؛ بدين گونه نوعى تفكيك قوا در مراتب پايين‌تر از آن حضرت تحقق يافت.