توانايى آنان در اجراى قوانين الهى و هدايت انسانها در مسير حق، آگاه است. مجريان قانون در هر نظامى بايد قانون‌شناس و توانمند در اجراى قوانين باشند و قوانين اسلام به خاطر هدف والايى كه تعقيب مى‌كند و بخاطر گستردگى و عمق آن، داراى اين ويژگى است كه تعيين صلاحيت مجريان آن تنها از جانب خداوند ميسّر است.

از سوى ديگر از آنجا كه هر حكومتى، در راستاى انجام وظائف خود، به تحديد آزادى انسانها و تصرف در جان و مال آنها دست مى‌زند، پس بايد از مقبوليّت مردمى و مشروعيت اجتماعى برخوردار باشد. يعنى حكومت بايد داراى مبناى عقلانى بوده و مردم براى آن اعتبار قانونى قائل باشند. اينكه حكومتها مشروعيّت و حقانيت خود را براى فرمانروايى از كجا كسب مى‌كنند از مباحث ريشه‌دار فلسفه سياست است.

اگر به درستى بينش و رويكرد حكومتى اسلام تحليل شود اين نتيجه بدست مى‌آيد كه در اين رويكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنيا، يعنى پذيرش مردمى، مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگرى نيز بايد لحاظ شود و آن نياز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست و بر اين اساس مشروعيت حكومت در نظر اسلام از جانب خداست و پذيرش و رأى مردم شرط تحقق حكومت است.

از جمله وظائف و كار‌ويژه‌هاى همه دولتها، تأمين نيازهاى جامعه است. دولت اسلامى علاوه بر اين و مهمتر از همه، وظيفه تحقق بخشيدن به ارزشهاى اسلامى و الهى، ترويج و اقامه شعائر اسلامى، اجراى احكام و حدود و جلوگيرى از تخلّف از احكام شريعت، حفظ فرهنگ اسلامى و ممانعت از ترويج شعائر كفر و آنچه كه موجب تضعيف فرهنگ اسلامى در جامعه شود را به عهده دارد. آنچه منشأ امتياز حكومت اسلامى است انجام همين امور خطير و مهم است كه به حق بايد آن را در صدر وظائف دولت اسلامى به شمار آورد.

همانطور كه دولت اسلامى در حوزه قوانين با ديگر دولتها متفاوت است، همچنين در كيفيت اجراى قوانين نيز با ديگر نظامها تفاوت دارد. يكى از امتيازات نظام حكومتى اسلام اين است كه حتى در كيفيت اجراى قوانين هم ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است. و سعى بر اين شده كه افراد آزادانه و با انتخاب خويش و به دور از تحميل و اجبار به وظائف خود عمل نمايند و به تعالى و رشد معنوى دست پيدا كنند.