ضرورت ولايت مطلقه فقيه

پرسش:

بر اساس لزوم توازن بين اختيارات و وظايف در دولت اسلامى، ولايت مطلقه فقيه چگونه ارزيابى مى‌شود؟

پاسخ: همانطور كه مى‌دانيد هر جا وظيفه‌اى به كسى محول مى‌شود و تكليفى بر عهده كسى نهاده مى‌شود متقابلا بايد اختياراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گيرى از آنها بتواند وظايف و تكاليفش را انجام دهد. بنابراين اگر وظيفه‌اى بر عهده كسى قرار داده شود اما اختيارات لازم براى اِعمال آن وظايف در اختيار او قرار داده نشود، جعل و قراردادن آن وظيفه لغو و بيهوده است مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختيار فرزندش ننهد بى‌ترديد كار لغو و بيهوده‌اى مرتكب شده است.

مطلب ديگر اينكه بين اختيارات و وظايف بايد تناسب و توازن خاصى برقرار باشد مثلا هر چقدر كه وظيفه سنگين‌تر باشد اختيارات هم بايد گسترده‌تر شود. بر اين اساس وقتى ما مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامى را ملاحظه مى‌كنيم كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومتها بيشتر است.[1] بالطبع بايد اختيارات و امكانات دولت اسلامى وسيع‌تر از اختيارات و امكانات ساير حكومتها باشد تا بتواند به خوبى از عهده تكاليف و وظايف خود برآيد كه در غير اين صورت از انجام وظيفه خود ناتوان خواهد بود. براى اينكه مطلب روشن‌تر و عينى‌تر گردد، مثالى را عرض مى‌كنم:

پيشرفت‌هاى پى در پى تكنولوژى و تغيير و تحول در ساختارهاى پيشين شرايط و وضعيت‌هاى جديدى براى جوامع بشرى پيش مى‌آورد كه ايجاب مى‌كند نحوه تعامل،