زندگى اجتماعى، گسترش مى‌يابد و تلاش مى‌شود هر چه بيشتر فعاليتها و طرحهاى اجتماعى توسط دولت انجام پذيرد و همه كارها به دولت سپرده شود تا مردم همه بتوانند يكسان از مزاياى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند. اين گرايش بر مبناى تفكر سوسياليستى است كه در مقابله با رفتار ظالمانه سرمايه‌گذاران و صاحبان قدرت كه با انگيزه‌هاى شخصى و در جهت منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند، پديد آمده است.

انديشه و تفكر تصدى كامل دولت در عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و سپردن عمده فعاليتهاى اجتماعى به دولت، به دلائل فراوان و در عمل شيوه‌اى ناصحيح و غيركارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نيازمنديهاى جامعه را خود تأمين كند بايد دستگاه عريض و طويل دولتى ايجاد گردد و درصد قابل توجهى از مردم به عضويّت آن درآيند كه گسترش‌بخش دولتى هزينه و بودجه بسيار سنگينى بر دولت تحميل مى‌كند و براى جامعه نيز مشكل‌آفرين مى‌گردد. ديگر اينكه وقتى دستگاهى با اين حجم و وسعت ايجاد شد در درون آن، تخلفات گسترده‌تر مى‌گردد. اگر دستگاهى از افراد معدود و محدودى از نخبگان و بهترين‌ها تشكيل گردد، تخلفات نيز محدود و ناچيز خواهد بود. ولى وقتى دستگاهى گسترش يافت و اجازه دخالت در همه امور را داشت زمينه‌هاى فراوانى براى تخلف و سوء استفاده فراهم مى‌آيد.

اشكال سوّم و قابل توجه از نظر اسلام اين كه انسانها بايد با اختيار و انتخاب خود به انجام كارهاى نيك و خودسازى بپردازند. كار انسان وقتى ارزش پيدا مى‌كند كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه بگيرد امّا اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثير معنوى و متعالى كه مد نظر اسلام است در روح انسان ايجاد نخواهد شد و هدف نهائى تحقق نخواهد يافت.

در قبال اين دو گرايش، در نگرش اسلامى اصل اين است كه خود مردم داوطلبانه به تأمين نيازهاى جامعه بپردازند منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروهها منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران شد، دولت بايد دخالت نموده و با راهكارهاى متناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى، براى جلوگيرى از تخلفات، تصميمات لازم را اتخاذ كند و اين راهى متعادل و ميانه است.