اللّه تعالى فرجه الشريف) مشروعيت مى‌يابد، نظام را الهى مى‌دانيم، نه مردمى‌؛ يعنى، مشروعيّت اين نظام از بالا ثابت مى‌شود.

پاسخ اين شبهه اين است كه، وقتى ما مى‌گوئيم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، آيا اسلامى بودن نظام اقتضا مى‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعيين شده باشد و در قرآن و روايات و لا اقل در سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى بودن نظام به اين نيست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر اين دارد كه ساختار نظام را خداوند معين نكرده است ـ پس ملاك اسلامى بودن نظام چيست؟

هيچ كس مدعى نيست كه اسلام شكل و ساختار مشخصى را براى حكومت تعيين كرده است. نه در قرآن، نه در روايات، نه در سيره و رفتار عملى معصومان، نه در كلام امام راحل(رحمه الله) و مقام معظم رهبرى و ساير رهبران ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولياى دين تعيين شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس جمهور دومين قدرت محسوب گردد و بايد قواى سه گانه از يكديگر تفكيك شوند. پس وقتى ملاك اسلامى بودن نظام، به اين نيست كه ساختار حكومت، تشكيلات حكومتى و تفكيك قوا از طرف خداوند تعيين شده باشد، بايد ملاك اسلامى بودن نظام را در جاى ديگرى جستجو كرد. ملاك اسلامى بودن نظام، مشروعيت الهى آن است يعنى اگر يك نظام تشكيل شودكه از خداوند اذن و اجازه تشكيل حكومت در اين مورد صادر شده باشد اين نظام، اسلامى و الهى است. به عبارت ديگر: اگر يك نظام توانست دليل قطعى بر اين مطلب ارائه كند كه از ديدگاه اسلامى، حكومت كردن حق اوست و او اجازه حكومت را دارد اين نظام يك نظام اسلامى و الهى است كه كاركردهاى ويژه خود را هم دارد، يعنى بايد در بعد قانون‌گذارى علاوه بر رعايت مصالح مادى و دنيوى شهروندان، رعايت مصالح معنوى و اخروى آنها را نيز مورد نظر قرار دهد‌؛ بلكه به مصالح اخروى و معنوى اولويت دهد و قوانين را براساس احكام ثابت اسلامى و در چارچوب آن به تصويب برساند و وضع نمايد. و در بعد اجرايى هم به دنبال اجراى صحيح و دقيق احكام و قوانين اسلامى باشد و اولويت اول او ترويج و اجراى شعائر