ملاحظات اسلام در وضع و اجراى قوانين

پرسش:

نظام اسلامى در كيفيت وضع و اجراى قوانين و اعمال مجازاتهاى اسلامى چه امتيازى بر ساير نظامها دارد؟

پاسخ: نظام اسلامى با ساير نظامها در بخش قانونگذارى و اجراى آن متفاوت است. وضع قوانين در نظام حكومتى اسلام مستند به خداوند است. يعنى قوانين مستقيم يا غير مستقيم از شرع مقدس اسلام گرفته مى‌شوند همچنانكه اجراى چنين قوانينى نيز حدالامكان بايد با شرايط خاص، توسط افرادى شايسته و با صلاحيت صورت گيرد.

در نظامهاى لائيك معيار و مدار قانون را صرفاً مصالح دنيوى و اجتماعى مردم تشكيل مى‌دهد و علاوه بر وضع قانون اجراى آن نيز متناسب با همان مصالح محدود مى‌باشد. اما در اسلام علاوه بر توجه به مصالح دنيوى، بعد معنوى و انسانيت انسان نيز مدنظر قرار گرفته است بلكه در وضع قوانين به لحاظ اهميتش توجه بيشتر متوجّه مصالح معنوى مى‌باشد.

در اجراى قانون نيز بر خلاف نظامهاى حكومتى ديگر، هدف فقط برقرارى نظم نيست، بلكه اجراى قانون بايد طورى باشد كه علاوه بر برقرارى نظم وامنيت، جامعه را در جهت رشد معنوى هدايت كند.

در وضع قوانين جزايى و كيفرى، اسلام از يك طرف براى پاره‌اى از جرايم مجازاتهاى سنگين را وضع كرده است اما براى اثبات و اجراى آن نيز شرايط بسيار سختى را در نظر گرفته است از طرفى كسى كه به گناه و خيانت خطرناكى دست يازيده بايد مجازات شود تا مايه عبرت ديگران گردد و سختى مجازات جرأت فكر گناه و ارتكاب آن را از افراد شرور بگيرد و مانع گسترش ظلم گردد. پس براى جلوگيرى از فساد اخلاقى در خانواده‌ها و اجتماع بايد برخى مجازاتها در انظار عمومى اجرا شود:

«... و لْيَشْهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنيِنَ»[1]