چيستى و ويژگيهاى تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحى، روانى و جسمى انسان و تعامل آنها باهم و تأثير روابط فرد واجتماع و طبيعت در عرصه‌هاى مختلف نسبت به همديگر، وهمه زواياى زندگى بشر از ابتداى خلقت تا نهايت آن را به خوبى مى‌شناسد و به مفاسد و مصالح واقعى انسانها و ارتباط بين زندگى دنيا و حيات پس از مرگ واقف است. پس تنها او مى‌تواند قوانين كاملى با خصوصيات ذكر شده وضع نمايد.

و از آنجا كه انسانها به خودى خود نسبت به هم برترى ندارند و هيچ يك حق الزام و امر و نهى و حكومت بر ديگران را ندارد و تنها خداوند است كه آفريدگار، ربّ و مالك انسان‌هاست پس قانونگذارى و حكم مختص خداوند است و او فقط حق حكومت و امر و نهى دارد و بايد اطاعت شود. به عبارت ديگر: از ديدگاه نظرى ما معتقديم اوّلين حقّى كه انسان بايد رعايت كند حق خداست يعنى اگر بناست حقوقى را رعايت كنيم حق خداوند مقدّم است و بالاترين حق او بر انسانها ربوبيّت اوست كه هم ربوبيّت تكوينى را شامل است و هم ربوبيّت تشريعى را. ربوبيّت تشريعى نيز اين است كه هر چه خداوند دستور بدهد براى انسان واجب الاجرا است.

بنابراين در جامعه اسلامى قانونى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد و به اراده او منتهى گردد و اگر خداوند به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) و منصوبين آنها اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقررات خاصى را تعيين كنند آن مقررات و قوانين هم چون بر اساس اذن و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

در مورد ثابت و غير قابل تغييربودن قوانين اسلام بايد گفت قطعاً بخشى از قوانين الهى ثابت و هميشگى و تغيير ناپذيرند و آن قوانين كلّى الهى است كه انسانها از وضع آن ناتوانند و خداوند مستقيماً آنها را بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل نموده است و به واسطه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) تبيين شده‌اند. ولى همه قوانين اسلام اينگونه نيستند و نمى‌توانند اينگونه باشند زيرا در طول اعصار و قرون و در مكانهاى مختلف انسانها نيازهاى متفاوتى دارند و قانونهاى خاصّى را طلب مى‌كنند كه بايد به مرور زمان و ناظر به همان شرائط وضع شوند. اگر مى‌خواست اين قوانين كه ميل به بى‌نهايت دارد يكجا وضع شودنه بشر