وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايى فرض مى‌شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن. ثانياً موكل هر وقت بخواهد مى‌تواند وكيلش را عزل نمايد.

كسانى كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده‌اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته‌اند و مقصودشان اين است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ويژه‌اى هستند و با تعيين رهبر، اين حقوق را به او واگذار مى‌نمايند. اين نظريه كه اخيراً توسط برخى به عنوان نظريه فقهى مطرح شده است، در تاريخ فقه شيعه پيشينه‌اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى ديده نمى‌شود. از نظر حقوقى وكيل، كارگزار موكّل و جانشين او محسوب مى‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موكّل است. وكيل بايد خواست موكل را تأمين كند و در محدوده اختياراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى‌شود، مجاز به تصرّف است.

منطبق نبودن «وكالت فقيه» با نظام سياسى در اسلام

آنچه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست. بعضى از اختياراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نيست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعى كسى را بكُشد يا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند. اين حق كه در شرع اسلام براى حاكم معيّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ يعنى هيچ كس حق ندارد خودكشى كند يا دست و پاى خود را قطع كند و چون هيچ انسانى چنين حقّى نسبت به خود ندارد، نمى‌تواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.

از اين رو مى‌فهميم حكومت حقّى است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولا مالكيّت حقيقى جهان و ولايت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست كه مى‌تواند اين حق را به ديگرى واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى‌دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد.

بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم ـ كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده‌اند ـ محدود نمى‌شود.