1. زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه، چندين روز را در بر مىگيرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است؛ حال آنكه مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شيردهى نمىتواند آبستن شود؛ در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد؛ افزون بر اينكه زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا كشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مىكند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد كه با يك زن ارضا نشود؛ پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارىهاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برههاى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب كند كه تكثير نفوس، آهنگ سريعترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر بسنده كند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوجها نتيجهاى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچگاه به مردى تكليف نمىكنند كه بيش از يك زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تك همسر بودهاند و هستند؛ ولى به هرحال، واقعبينى، انصاف و تفاوتهاى زن و مرد اقتضا مىكند كه براى اوضاع و احوال خاص نيز چارهاى انديشيده شود. در ضمن روشن شد كه در اين احكام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان است.