اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، هميشه همخوانى نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد.

اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند، تكليف اقليّتى كه چنين حكومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟!

اين اشكال بسيار جدّى است و در برابر دموكراسى به معناى «حكومت اكثريت» بسيار منطقى جلوه مى‌كند.

همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟

درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص و جزيى ديگرى مطرح است كه براى دورى از اطاله كلام از بيان آنها خوددارى مى‌كنيم.

عدالت يا مطلق ارزشهاى اخلاقى

اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهاى اخلاقى بدانيم آن گونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است، ولى نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخنى گفته نشده است؛ يعنى اگر قانونى عادلانه و يا تأمين كننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعيت مى‌يابد، همان‌گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است؛ يعنى در بحث مشروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معيارى حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند.

به عبارت ديگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.

حكومت دينى و الهى

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلى، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (داراى تسلط تكوينى بر