كردن دارند، و در مقابل، مردم مكلف‌اند دستورهاى حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستورى در كار نباشد، ديگر حكومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى كسى اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاكم و محكوم بى‌فايده است.

دلايل عقلى كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مى‌آورد، مثل اين كه بدون داشتن چنين رابطه‌اى مصالح جامعه تأمين نمى‌شود، همان دليلها ثابت مى‌كند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.

تاكيد مى‌كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.

در جاى ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوى خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جاى ديگر نشأت مى‌گيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم كرد.

2. ملاك مشروعيت حكومت چيست؟

درباره ملاك مشروعيت حكومت، ديدگاههاى متعددى وجوددارد. در اينجا به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مى‌كنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعى:

اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعى مى‌داند؛ بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروى از دستورهاى حكومت مى‌دانند؛ در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعى چه كسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، كه يكى از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت. نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مى‌شود.

2. نظريه رضايت:

رضايت شهروندان معيار مشروعيت است؛ يعنى وقتى افراد جامعه به حكومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مى‌شود آنان خود را به الزام سياسى وارد كرده، حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مى‌كند.