اعتراض نمى‌كنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم، همان اشكالى كه بر ساير نظامهاى دموكراتيك وارد است، بر نظريه انتخاب هم وارد خواهد شد.

بعضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى‌كند؛ آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور بپذيريم، در واقع نقش رهبر و ولىِّ امر در انتصاب از بين مى‌رود و به عهده متخصصان هر رشته مى‌افتد؟

در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله‌اى ـ كه به نظر ما روش صحيحترى است ـ همه اينها يك اسكلت مى‌شود كه مخروط وار به عالى‌ترين مرتبه اجرايى كه رياست جمهورى باشد، مى‌رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتى رهبر اين نظام را امضا و از بالا نظارت كرد، اعتبار معنوى و شرعىِ همه مقامها از بالا خواهد بود.

رهبر كه همه شهردارها و قاضى‌ها و مقامات را نمى‌شناسد و شناسايى يكايك آنها براى ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند. بنابراين مردم، نظام خود را آماده و طراحى مى‌كنند، اما اين نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاى خود به آن نظام روح مى‌دهد و آن را قابل اجرا مى‌كند.

با اين نظام هيچ لطمه‌اى به نظريه «انتصاب» نمى‌خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى ـ اجتماعى محفوظ مى‌ماند. اين نظام مبناى عقلايى و شرعى دارد، چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأى داده؛ نه بيش از آنچه كه مى‌فهمد و صلاحيت دارد. پس هم شرع آن را، مى‌پذيرد و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر نظامى در دنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك‌تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى‌تواند حل كند.

5. آيا مى‌توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

هر چند در قانون اساسى تصريح نشده كه ولايت فقيه براساس نظريه انتصاب است ولى شواهدى بر پذيرفتن اين نظريه وجود دارد. قبلا اصل يك صدوهفتم قانون اساسى اين بود: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجمِ اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد ...» در اين جا پيش‌بينى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر نياز به خبره و كارشناس نيست، همان‌طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنين شد.