خودش (با يك قرائت از نظر لفظ) داراى دو معنا و هر دو نيز صحيح باشد. مراد ما دو معناى شناخته شده بر اساس منابع معتبر است؛ يعنى لغت‌‌شناسان بايد اين دو معنا را ذكر كرده باشند نه آن‌‌كه كسى بر اساس ذوق خود معنايى بر لفظى ببندد. اظهار نظر در مسايل ادبى ـ كه كم و بيش با لفظ و معنا سر و كار دارد ـ ضابطه و روشى دارد و بر همان اساس بايد داورى كرد، وگرنه گفتار بى‌‌ضابطه و من‌‌درآوردى در هيچ مكتب علمى و عقلايى، اعتبارى ندارد. پس وجود دو معنا براى يك لفظ، امكان، بلكه وقوع نيز دارد و به شرط اين‌‌كه ضابطه‌‌مند و بر اساس قواعد محاوره عقلايى باشد و تعارضى بين دو معنا نباشد معتبر است.

ج) قرائت پذيرى برخى از احكام فقهى

چنان‌‌كه گذشت، در برخى از احكام فقهى نيز مى‌‌توان قرائت‌‌هاى مختلفى داشت و حتى گاهى ميان دو فتوا صد و هشتاد درجه فرق است. برخى از فقيهان چيزى را حرام دانسته و برخى ديگر همان را واجب عينى دانسته‌‌اند. به هر حال مسايلى داريم كه دو فقيه در دو قطب مخالف در باره آن نظر داده‌‌اند (مانند حرمت و وجوب نماز جمعه در زمان غيبت). اما اينها تازگى ندارد و حاصل مكتب هرمنوتيك نيست. اسلاف و نياكان ما از هزار سال پيش اين مسأله را مى‌‌دانسته‌‌اند. از جانب اين قبيل اختلافات جاى نگرانى و وحشتى هم نيست؛ اما سؤال اين است كه آيا همه مسايل فقهى چنين اختلافى را برمى‌‌تابد؟

نفى قرائت پذيرى همه احكام

اگر ما پذيرفتيم كه احكام فقهى مى‌‌تواند فتاواى متعددى را پذيرا گردد بدان