چنان‌‌كه پيش‌‌تر گذشت، در نظريه تعدّد قرائات همه احتمالات و وجوه تفسيرى، درست و قابل قبول تلقى مى‌‌شوند حتى اگر وجه جمعى ميان آنها نباشد و با يكديگر ناسازگار باشند.

دست‌‌آويز سوم: اختلافات مذهبى و تعدد فتاوا

از ديگر دلايل مدعيان تعدد قرائات، مسأله اختلاف مذاهب اسلامى و ديدگاه‌‌هاى عالمان مسلمان است. در بين مسلمانان فرقه‌‌هاى مختلفى مانند شيعه و سنى وجود دارد كه هر يك از آنها نيز شاخه‌‌هاى فراوانى دارند. هم‌‌چنين وجود اختلافات كلامى، از قبيل اشعرى و معتزلى و غير آن و نيز اختلافات فقهى، مانند مذاهب فقهى چهارگانه معروف سنّى و فقه شيعه، امرى روشن و غير قابل انكار است. طرفداران نظريه قرائت‌‌ها مى‌‌گويند، همه اينها نشان‌‌گر وجود و صحت قرائت‌‌هاى مختلف از صدر اسلام است كه همه به نوعى آن را پذيرفته‌‌اند.

بايد بگوييم كه اين دليل از رسواترين و سخيف‌‌ترين دلايلى است كه براى اثبات صحت نظريه تعدد قرائت‌‌ها بدان استناد شده است. نظريه قرائت‌‌ها، تمامى قرائت‌‌هاى مختلف را درست مى‌‌داند، اما آيا در اختلاف‌‌هاى مذهبى و فقهى نيز مسأله به همين صورت است؟ در اين‌‌جا صاحب هر مذهب فقط ديدگاه خود را درست و ديگران را بر خطا مى‌‌داند و حتى گاهى مسأله به حدّ تكفير و حكم به ارتداد يكديگر مى‌‌رسد!

بنابراين اختلاف مذاهب و ديدگاه‌‌هاى كلامى و فقهى نه تنها دليل صحت تعدد قرائات نيست بلكه برعكس، ديدگاه تعدد قرائات را باطل مى‌‌كند؛ چرا كه بر خلاف نظريه قرائت‌‌هاى مختلف، در اين مسايل هر كس فقط ديدگاه و قرائت خود را صحيح مى‌‌داند و قرائت و نظر سايرين را قبول ندارد.