در شرايط خاصى حكم برخى از موضوعات عوض مى‌‌شود و به برخى از احكام ديگر عمل نمى‌‌گردد، توهم مى‌‌كنند كه فقها از پيش خود آن احكام را تغيير مى‌‌دهند و حكم خداوند را عوض مى‌‌كنند! و در حقيقت، اگر جامعه احكامى را نپذيرفت و به آنها عمل نكرد، فقها مجبور مى‌‌شوند كه آن احكام را بردارند، و بنابراين ممكن است در آينده بقيه محرمات نيز جايز شوند!

يكى از بستگان ما كه چندين سال در خارج زندگى مى‌‌كرد، پس از انقلاب به ايران آمد و به صورت جدى امورى را ذكر مى‌‌كرد و مى‌‌گفت هنوز اينها حلال نشده‌‌اند؟ او خيال مى‌‌كرد كه وقتى در ايران انقلاب رخ داد، به تدريج كارهاى حرام حلال مى‌‌گردد و هر روز بايد منتظر بود كه حرامى حلال گردد! چنين تصورى ناشى از فرهنگ غرب و اختياراتى است كه كليسا دارد. جايگاه كليسا و پاپ و كشيشان در غرب با جايگاه فقها و مراجع تقليد در عالم تشيع متفاوت است: نگاه ما به فقها و مراجع تقليد، نگاه به كارشناسى است كه بهتر از ديگران به احكام شرعى آشناست و بهتر از ديگران مى‌‌تواند احكام شرعى را از قرآن و روايات و منابع فقه استخراج كند و به هيچ وجه حق تشريع ندارد. اما آنان براى كليسا به نوعى حق تشريع قائلند و معتقدند كه كليسا با اختياراتى كه دارد مى‌‌تواند احكام را عوض كند. پس با توجه به گرايشى كه بيشتر در كليساى كاتوليك وجود دارد پاپ و ارباب كليسا اين اختيار را دارند كه حرامى را حلال كنند.

خيال مى‌‌كنند كه اگر ما مى‌‌گوييم بايد از مراجع تقليد كرد، اعتقاد داريم كه آنها مى‌‌توانند از پيش خود چيزى را حرام و يا حلال كنند. نمى‌‌دانند كه تصرف در احكام الهى بزرگ‌‌ترين گناه و بسان شرك است و كسى كه سعى كند حكمى از احكام الهى را تغيير بدهد، مثل اين است كه به خدا شرك ورزيده است و لحن آيات قرآن و روايات در اين مورد، بسيار قاطع و كوبنده است و حتى خداوند به پيامبر خويش نيز اجازه نداده كه از پيش خود حكمى بياورد و اگر بر فرض محال