يكى از فلسفه هاى اصلى حكومت اين است كه اگر كسانى حاضر نيستند به قانون تن در دهند، به زور آنان را وادار كند كه از قوانين تبعيت كنند. البته زور مراتب دارد؛ گاهى جريمه است، گاهى زندان، گاهى تبعيد، گاهى شلاق و گاهى هم به كشتن و اعدام مى‌رسد.

دقت در تفكيك بعد خصوصى و بعد اجتماعى عمل

بنابراين، جاى استفاده از دافعه، در مورد تخلف از قوانين اجتماعى است و تا مادامى كه عمل خلافى، جنبه كاملا فردى و خصوصى داشته و هيچ جنبه اجتماعى در آن وجود نداشته باشد، دولت حق هچ گونه اِعمال مجازات و استفاده از دافعه را ندارد. البته بايد توجه داشت كه اگر كسى در خلوت خود و در حالى كه نمى‌خواست هيچ كس بفهمد، مرتكب گناهى شد كه از نظر حقوقى هم جرم محسوب مى‌شود و اين عمل خلاف، به طريقى در نزد قاضى و در دادگاه ثابت شد، اين جا مجازات اسلامى در مورد او اجرا مى‌شود. دليل اين امر آن است كه گر چه اين خلاف در پنهانى انجام شده و نمى‌خواسته هم كسى بفهمد، اما چون به هر دليل ديگران مطلع شده‌اند و مسأله آشكار شده، جنبه اجتماعى پيدا مى‌كند و به لحاظ آثار مخرب اجتماعى كه ممكن است در پى داشته باشد مشمول مجازات خواهد گرديد. حتى اگر يك نفر هم از عمل مجرمانه او آگاه شود، مى‌تواند مصداق «اشاعه فاحشه» باشد كه از نظر قوانين اسلام، حرام و ممنوع است: «اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ اَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِى الدُّنْيَآ وَ الاَْخِرَةِ؛[1] كسانى كه دوست دارند زشت كارى در ميان آنان كه ايمان آورده اند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود.»

1ـ نور / 19.