است كه در وراى اين ارزش‌ها واقعيتى وجود داشته باشد. اما اگر گفتيم كه اين ارزش‌ها، فقط اعتباراتى فردى يا اجتماعى هستند كه هيچ پشتوانه واقعى ندارند، استدلال بر حسن و قبح آنها معنا ندارد.

بنابراين، اگر مي‌گوييم احكام اسلامى و قوانين شرعى حق است، اين بدان معنا است كه اين ارزش‌ها داراى پشتوانه‌اي واقعى هستند و تابع مصالح و مفاسد موجود در خارجند، يا اجراى آن قوانين به حصول آن مصالح منتهى مي‌شود. پس اين احكام، داراى پشتوانه و جايگاهى واقعى هستند و اعتبار محض نيستند كه تابع ذوق و سليقه و احساسات اشخاص باشند، بلكه تابع امورى واقعى هستند. اگر چه گاهى مورد ميل و رغبت يا اشمئزاز و نفرت بعضى از اشخاص واقع مي‌شوند؛ ولى ملاك اصلى براى حكم به حسن و قبح و بايد و نبايدها همان مصالح و مفاسد واقعى هستند.

البته شأن اين مسأله چنان است كه بايد در مباحث فلسفى مطرح شود و با برهان‌هاى واضح بر آن استدلال شود، ولى اغراض فردى و اجتماعى باعث شده است كه اين مسأله در زمينه‌هاى ديگر مطرح شود. طرح اين مسأله در ابعاد مختلف، بعد از رنسانس، در كشورهاى غربى شروع شد. پس از آن كه احكام دينى منزوى شد و رجال دين مسيح در مقابل علماى تجربى و تجددگرايان شكست خوردند، بحث و مناقشه در احكام دينى و مسايل مربوط به آن رواج پيدا كرد و مردم در انتخاب دين يا كنار گذاشتن آن حيران و سرگردان ماندند؛ زيرا دين مسيحى به علت آلوده بودن به خرافات و بدعت‌هاى ايجاد شده به وسيله ارباب كليسا، در تقابل با علم شكست خورد. با اين حال كسانى كه به دين علاقه داشتند آن را به طور كامل كنار نگذاشتند و در صدد ايجاد مصالحه ميان علم و دين بودند و براى رسيدن به اين هدف راه‌هاى متعددى را پيمودند كه از جمله آنها