حفظ كند، نوبت به اين مي‌رسد كه معين كنيم «مصالح» چه چيزى هستند و راه شناخت آنها كدام است و هنگام تعارض مصالح، چگونه مي‌توان بعضى را بر بعضى مقدم داشت؟

غربى‌ها مي‌گويند بايد به آراى عمومى مراجعه كرد و هر مسأله‌اي را به مجلس نمايندگان ارجاع مي‌دهند تا نمايندگان مردم تكليف آن را مشخص كنند و اين همان دموكراسى يا حكومت مردم بر مردم است و از آن جا كه حضور و اظهار نظر تمام افراد يك ملّت امكان ندارد، نمايندگانشان بايد به وضع قوانين و اجراى آن اقدام كنند.

اما بر حسب مبانى اسلامى اولا، وضع قوانين، مخصوص خداوند متعال يا كسى است كه از طرف او اذن داشته باشد، و اگر خدا و رسولش به امرى حكم كردند، ديگران حق سرپيچى از آن را ندارند: مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم[1]؛ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد. بنابراين وضع قانون و صادر كردن حكم، مخصوص خداوند متعال و رسولش ـ بر طبق اذنى كه به وى داده شده است ـ مي‌باشد و بر حسب اعتقاد ما شيعيان، بعد از آنها اولوالامرى كه معصوم هستند مي‌توانند به اذن الهى احكامى را صادر كنند.

در اين جا سؤالى مطرح مي‌شود و آن اين است كه بعد از رسول خدا به نظر اهل سنت، و بعد از زمان غيبت به نظر شيعيان، موقعيت حاكم و قاضى در وضع قوانين چگونه است؟ در اين زمان چه كسى قوانين را وضع مي‌كند؟ طبعاً اگر قوانينى ثابت و دايمى در شريعت اسلامى داشته باشيم كه كلى، عمومى و براى همه مردم در تمام زمان‌ها و نسل‌ها باشد، همان‌ها