قوانين و احكام حكومت‌هاى اسلامى را محكوم مي‌كنند؛ زيرا به گمان آنها، اين مسايل با آزادى انسان تزاحم دارد و به مردم اجازه نمي‌دهد به دلخواه خويش از آزادى خود بهره بردارى كنند. گاهى مي‌گويند كه اسلام به حقوق بشر احترام نمي‌گذارد؛ زيرا تلقى آنها از حقوق طبيعى انسان اين است كه براى خودش آنچه را مي‌خواهد انتخاب كند و هرگونه كه مي‌خواهد زندگى كند و در انتخاب نوع غذا، نوشيدنى، مسكن و آداب و رسوم آزاد باشد. تمام اينها از حقوق فردى است كه در فرهنگ غرب، تأمين و رعايت آنها لازم است، مگر اين كه با حقوق ديگران تزاحم داشته باشد و باعث هرج و مرج گردد. بر طبق اين نظر، فرد مي‌تواند هر طور كه دلش مي‌خواهد زندگى كند و حكومت حق ندارد جلوى خواسته‌هاى فردى را بگيرد.

امّا در نظام اسلامى بسيارى از چيزها ممنوع است؛ اگر چه افراد زيادى خواستار تجويز آن باشند. در نظام اسلامى اگر مردم بر حلال كردن حرامى و حرام كردن حلالى اتفاق نظر داشته باشند، حكم الهى تغيير داده نمي‌شود و حاكم اسلامى وظيفه دارد كه احكام الهى را حفظ كرده و آنها را در جامعه پياده كند. اين، يكى از اختلافات اساسى بين دو مكتب مادى و الهى است و طبعاً اگر ما بخواهيم مسلمان واقعى باشيم، وظيفه داريم كه به اين گرايش الهى كه علاوه بر حفظ مصالح مادى، در فكر حفظ مصالح معنوى نيز هست، عمل نماييم. هم چنين اگر در جايى مصالح مادى و معنوى با هم متعارض شدند، مصالح معنوى را مقدم بداريم؛ زيرا روح و حيات اخروى، نسبت به حيات دنيوى اصالت دارد.

مرجع تعيين مصالح در نگرش اسلامى و غربى

پس از قايل شدن به اين كه حكومت وظيفه دارد مصالح معنوى را هم