احكام اجتماعى است و دولت ضامن اجراى آنها است. اما احكام اخلاقى ممكن است فقط متعلق به افراد باشد و مصلحت عامه‌اي كه حصول آن واجب باشد، در ميان نباشد و فراهم كردن آن مصالح براى جامعه صرفاً مستحب باشد و به حدّ وجوب نرسد. بنابراين، قانون هيچ گاه به صيغه استحباب نيست، بلكه به صيغه امرو نهى و الزام است؛ يعنى قانون نمي‌گويد كه بهتر اين است يا مستحب اين است، بلكه قانون مي‌گويد كه اين كار را «بايد» انجام داد يا «بايد» ترك كرد.

تلازم حق و تكليف

مسأله ديگرى كه بايد بدان توجه كرد رابطه بين حكم قانونى، يعنى تكليفى كه از قانون استفاده مي‌شود، و بين ثبوت حق براى اشخاص است؛ كه در مباحث فقهى از آن به علاقه بين حكم و حق تعبير مي‌شود. در بحث‌هاى حقوقى و در فلسفه حقوق و قانون، اين بحث به صورت عميق‌تر از بحث‌هاى فقهى مطرح مي‌شود. در آن جا از فرق بين صيغه‌اي كه حقى را براى شخص يا اشخاصى و يا اجتماع يا امام اثبات مي‌كند و بين آنچه تكليفى را براى ايشان معين مي‌كند، بحث مي‌شود، كه آيا لازم است قانون علاوه بر اين كه حقى را براى فرد يا جامعه تعيين مي‌كند، تكليفى را نيز بر عهده ديگران بگذارد؟ يا ممكن است كه قانون مطلقاً فاقد امر و نهى باشد و فقط حقوقى را براى فرد يا جامعه يا گروه اثبات كند؟

بحث پيرامون اين مسأله بسيار طولانى است، اما آنچه ما قبول داريم اين است كه قانون به صراحت يا به اشاره مشتمل بر امرو نهى است و اگر قانون ـ ولو به دلالت التزامى ـ متضمن امر و نهى نباشد، در اين صورت قانون ناميده نمي‌شود. بنابراين قوام قانون به امر و نهى و الزام به فعل يا