بنفسه. و يستحيلُ أن يكون عرضاً للمعني العامّ حتّي يصحَّ أن يكون مطلوباً، لكنّه ذاتيٌّ لكلّ واحد من الجزئيّات إلي آخرِها. فإنّ الذاتيَ لجميع الجزئيّات لا يصحّ أن يكون عرضيّاً للمعني الكلّي المساوي لها، لأنّه ليس ثمّةَ شيءٌ من موضوعات ذلك الكلّي يعرض له ذلك الحملُ بسلبه أو إيجابه.

   فإذا لم يكن عارضاً لشيء منها، فكيف يكون عارضاً لكلّها؟ و عارضُ طبيعة الكلّي عارضٌ للكلّ. فإنّ الحركةَ بالإرادة لمّا كانت عرضاً لازماً لجنس الإنسان، كانت عرضاً للإنسان و لكلّ نوع مع الإنسان. فقد بان أَنّ نسبةَ المحمول في مثل ما كلامنافيه تكونُ عرضيّةً عامّةً و تَحتاجُ أَن تُبيّنَ في كلّ واحد من الجزئيّات بسببه. فقد بطل إذن أن يكونَ استقراءُ جزئيات سبباً في تصديقنا بما لا واسطةَ له تصديقاً يقينيّاً، و أن يكون ذلك بيّناً في الجزئيّات بنفسه.

   و أمّا إن كان حالُ المحمول عند جزئيات الموضوع غيرَ بيّن بنفسه. بل يمكن أن يبيَّن ببيان، فذلك البيانُ إمّا أن يكون بياناً لا يوجب في كلّ واحد منها اليقينَ الحقيقيَّ الّذي نقصده، فكيف يوقع ما ليس يقيناً اليقينَ الحقيقيَّ الكلّي الّذي بعده؟ و إمّا أن يكون بياناً بالسبب ليوجب اليقينَ الحقيقيّ في كلّ واحد منها، فيجب أن تتّفق في السبب كما قلنا، فيكون وجود السبب للمعني الكلّي أوّلا. و إذا كان السبب لا ينفع في المعني الكلّي فليس أيضاً بنافع في الجزئيّ. و إذا نفع في الكلّي فيكون النافعُ هو القياسُ عند ذلك لا الإستقراءُ. و إمّا ألاّ يكون سببٌ هناك البتّةَ، فيكون إمّا بيّناً بنفسه، و ذلك ممّا قد أبطل و إمّا استقراء آخر، و هذا ممّا يذهبُ بلا وقوف.

فقد بان أَنّ مالا سببَ لنسبة محموله إلي موضوعه، فإمّا بيّنٌ بنفسه و إمّا لا يبيَّن ألبتةَ بياناً يقينياً بوجه قياسيّ.

فصل نهم

در باب چگونگي تبيين نسبت بين موضوع و محمول در صورتي كه سببي براي آن نباشد،

و پيرامون استقراء و نتيجه آن، و درباره تجربه و حاصل آن

اينك جاي سؤال است كه اگر بين موضوع و محمول واقعاً علتي در كار نباشد، در اين صورت