الفصلُ التاسع

في كيفيّة تعرّف ماليس لمحموله سببٌ في موضوعه

و في الاستقراء و موجَبه و التجربة و موجَبها

ثم لسائل أن يسألَ فَيقولَ: إِنّه إذا لم يكن بينَ المحمول و الموضوع سببٌ في نفس الوجود، فكيف تُبيّن النسبةُ بينهما ببيان؟ فنقول: إذا كان ذلك بيّناً بنفسه فلا يَحتاجُ إلي بيان، و يثبت فيه اليقينُ من جهةِ أَنَّ نسبةَ المحمول إلي الموضوع لذات الموضوع، فذاتُ الموضوع يجب مواصلتُها للمحمول، و قد عُلمت المواصلةُ و وجوبُها من حيثُ وجبتْ، فالعلم الحاصل يقيني.

   و إن كان لم يكن بيّناً بنفسه، فلا يمكن البتّةَ أن يقع به علم يقينيٌّ غيرُ زائل: لأنّا إذا جعلنا المتوسّطَ ما ليس بسبب، لم يمكن أن يُطلب به هذا العلمُ اليقيني. و إن جعلناه ما هو سبب فقد وسّطنا سبباً، و هذا محال إذا فرضنا أنّه لا سببَ. فيشبه أن تكون أمثالُ هذه بيّنةً بنفسها كلِّها، أو يكونَ بيانُها بالاستقراء.

   إلاّ أنّه لا يخلو إذا بيّن بالاستقراء من أحد أمرين: و ذلك لأنّه إمّا أن يكون وجود نسبة المحمول إلي جزئيّات الموضوع بيّناً بنفسه بلاسبب، إذ إنّما يتبيّن الاستقراء بهذا النوع، و إمّا أن يكون وجود نسبة المحمول إلي جزئيّات الموضوع في نفسه بسبب. فإن كان بيّناً بنفسه في كل واحد منها، فإمّا أن يكون البيان بالحسّ فقط، و ذلك لا يوجب الدّوامَ و لا رفعَ إمكان الزّوال، فلا يكون من تلك المقدماتِ يقينٌ.

   و إمّا أن يكون بالعقل و هذا القسمُ غيرُ جائز، لأَنّ هذا المحمولَ لا يجوز أن يكون ذاتيّاً بمعني المقوّم، فإنّا سنبيّن بعدُ أَنّ الذّاتي بمعني المقوّم غيرُ مطلوب في الحقيقة، بل وجودُه لما هو ذاتيٌّ له بيِّنٌ. و أمّا إن كان عرضيّاً ـ و لا شكَّ أنّه يكون من الأعراض اللازمة لكلّي يقال علي الجزئيّات إذا صحّ حملُه علي الكلّ ـ فيكون هذا العَرضُ لازماً لشيء من المعاني الذاتيّة للجزئيّات، فإنّ العرضَ الذي هذه صفتُه هذا شأنُه.

   و إذا كان كذلك كانَ حملُه علي كل جزئيّ لأجل معني موجود له و لغيره من الجزئيّات، فيكون ذلك ـ أي الذاتيُّ ـ سبباً عامّاً لوجود هذا العرض في الجزئيّات و فرضناه بلاسبب.

   و اذا عُلم من غيرِ جهةِ ذلك السبب، لم يكن ذلك بعلم ضروريّ ولا يقين، فضلا عن بيِّن