حكم حكومتى (ولايى)

يكى ديگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسى و فرهنگى كشور ما رايج شده واژه «حُكم ولايى» يا «حُكم حكومتى» است؛ مثلاً، گفته مى‌شود: ولىّ فقيه حق صدور حكم حكومتى دارد. در مورد اين نوع حكم گاهى تعبير «حكم سلطانى» نيز به كار برده مى‌شود. سؤال اين است كه معناى «حكم حكومتى» و «حكم سلطانى» چيست؟ بحث «احكام سلطانى» در كتب فقهى ما از قديم مطرح بوده است و درباره اين موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحرير در آمده است.1 در هر صورت، توضيح حكم حكومتى اين است كه:

گاهى ما براى بعضى مسايل هيچ «حكم اوّلى» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتى براى واجب يا حرام بودنِ آن امر در اختيار نيست. عقل نيز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند. هم چنين «اِجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلاً مقررات مربوط به راهنمايى و رانندگى از جمله اين موارد است. تا زمانى كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايى و رانندگى بى معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ايفا مى‌كند و نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت در امر رانندگى، خسارات غيرقابل جبرانى پديد مى‌آيد. چنان چه اين مقررات نباشد، وضعيت بسيار آشفته‌اى در امر تردد وسايل نقليه پديد مى‌آيد.