تيمم به منزلة حکم ثانوي جايگزين وجوب وضو يا غسل مي‌‌شود. از اين جهت مي‌گويند اگر آب در اختيار نداشتيد يا آب براي بدن شما ضرر داشت، تيمم جايگزين و بدل اضطراري وضو و غسل مي‌شود. وقتي احکام اوليه و نيز احکام ثانويه که آنها را احکام اضطراري نيز مي‌خوانند، در متن قرآن و روايات ذکر شده باشد، از اين نظر هيچ‌گونه تفاوتي بين آنها ملاحظه نمي‌‌شود، اما در مواردي که در قبال احکام اوليه، احکام خاصي که متناسب با اوضاع اضطراري و استثنايي باشند، به‌ويژه در شرع ذکر نشده است، با لحاظ عناوين ثانوي کلي که در شرع بدان‌ها تصريح شده، فقيه خود آن احکام را کشف مي‌کند. مثلاً در شرع مقدس «قاعدة نفي عسر و حرج» وضع شده است و از جمله خداوند دربارة آن در قرآن مي‌فرمايد:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛[1] و [خداوند] در دين [اسلام] هيچ تنگي و دشوراي ننهاده است.

با توجه به قاعدة مزبور، مي‌گويند احکام اوليه بايد اجرا شوند، مگر آنكه موجب عسر و حرج گردند؛ زيرا اسلام نمي‌پسندد که بندگان خدا در انجام تکاليف خود با مشقت و حرجي تحمل‌ناپذير روبه‌رو شوند و در مواردي که حکم ثانوي و اضطراري در شرع نيامده، فقيه اجازه دارد وظيفة مردم را مشخص کند و احکام ثانويه را در اختيار آنها بگذارد. پس اگر مشاهده شد که فقيه يا وليّ امر مسلمين احکام ثانويه‌اي گذراند‌ه‌اند، يا دستگاه قانون‌گذاري حکومت اسلامي که ولي‌فقيه مصوبات آن را تأييد مي‌كند، قوانيني گذرانده است که مصاديق احکام ثانويه شناخته مي‌شوند، نبايد تصور كرد که آن احکام و قوانين مخالف شرع و اسلام‌اند. آن احکام و قوانين مخالف احکام اولية اسلام و در شمار احکام ثانويه‌اند که آنها نيز از احکام اسلام شمرده مي‌شوند.