المورد لا المفهوم ؛ فإنّ تغيّر اللون حيثما وجد فقد وجد معه تغيّر الطعم
والرائحة أيضا ، فهو لا ينفكّ عنهما بخلافهما لانفكاكهما عنه ، فلهما فردان ،
أحدهما : ما اقترن منهما مع تغيّر اللون ، وثانيهما : ما انفكّ منهما عن تغيّر
اللون.
فإذا اريد بهما
في الأخبار ما يعمّ القسمين كان تغيّر اللون ممّا استغنى عن ذكره ، كما أنّ ذكر
العامّ ممّا يستغني به عن ذكر الخاصّ لتناوله الخاصّ وغيره.
وفيه أوّلا :
أنّه ينافي فتاوي الأصحاب الظاهرة بل الصريحة في استقلال كلّ من الثلاثة في
السببيّة لتنجّس الماء.
وتوضيح ذلك :
أنّ تغيّر الطعم والريح إذا صادفهما تغيّر اللون أيضا فإمّا أن يستند السببيّة إلى
المجموع على نحو الشركة ، أو إلى تغيّر الطعم والريح فقط وكان تغيّر اللون كالحجر
في جنب الإنسان ، أو إلى تغيّر اللون وحده وكان تغيّر الطعم والريح كما ذكر ، ولا
سبيل إلى شيء منها.
أمّا الأوّل :
فلمنافاته أوّلا : صريح فتاوي الأصحاب في الدلالة على كون كلّ سببا مستقلّا.
وثانيا : لما
يراه مدّعي الملازمة من كون تغيّر الطعم والريح مستقلّين في السببيّة ، ولذا يقول
بجواز انفكاكهما عن تغيّر اللون.
وأمّا الثاني :
فلمنافاته صريح الفتاوي.
وأمّا الثالث :
فلمنافاته صريح الفتاوي ، وما يراه مدّعي الملازمة.
وثانيا
: منع كون
النسبة بينه وبينهما كما ذكر ، بل الّذي يقتضيه التدبّر : أنّ بين كلّ مع الآخر
عموم من وجه ، فإنّ النجاسات مختلفة في الاشتمال على الأوصاف الثلاثة وحدانيّا
وثنائيّا وثلاثيّا ، والصور المتصوّرة سبع ، فإنّ منها ما هو ذو اللون فقط ، ومنها
ما هو ذو الطعم فقط ، ومنها ما هو ذو الرائحة فقط ، ومنها ما هو ذو اللون والطعم
دون الرائحة ، ومنها ما هو ذو اللون والرائحة دون الطعم ، ومنها ما هو ذو الطعم
والرائحة دون اللون ، ومنها ما هو ذو اللون والطعم والرائحة ، فكلّ يفترق عن صاحبه
، وأكثر تلك الصفات تتلاحق البول باختلاف أحواله على ما هو المشاهد ، وأظهر أفراد
افتراق ذي