والّذي يقتضيه النظر : أنّ ما ثبت إطلاق البئر عليه في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو زمن أحد الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، كالّتي في العراق والحجاز ، فثبوت الأحكام له واضح ، وما وقع فيه الشكّ فالأصل عدم تعلّق أحكام البئر به ، وإن كان العمل بالاحتياط أولى » [١].

وفيه : أنّ موضوعات الأحكام بحكم الاشتراك في التكاليف لا بدّ وأن تكون مشترك الثبوت فيما بين زماننا وما بعده وقبله ، وزمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، فما ثبت اختصاصه بأهل أحد الزمانين لم يعقل ثبوت حكمه لأهل الزمان الآخر ، إن ثبت له حكم خاصّ أو عامّ.

وقد يحصل الاشتباه في مسمّى اللفظ الوارد في الخطاب بالقياس إلى زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو زمان أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، فلا بدّ في الوصول إليه من وسط وليس ذلك الوسط عندهم إلّا العرف ، المردّد بين كونه عرف المتشرّعة ، أو عرف أهل اللغة ، أو العرف الحاضر المعبّر عنه بالعرف العامّ ، كلّ في مورده.

ومعلوم أنّ البئر ليست من الموضوعات المحدثة الّتي لم تكن ثابتة في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا من الموضوعات المنقطعة عن زمان غيره ، بل هي ثابتة في جميع الأزمنة ، فإذا طرأ اشتباه في مسمّاها الّذي أخذه الشارع موضوعا في خطابه لا بدّ في استعلامه من مراجعة العرف بأحد من الأقسام المذكورة ، لعدم إمكان الوصول إلى عرف زمانه بدون ذلك ، والمفروض أنّها ليست ممّا ثبت فيه تصرّف من الشارع ليرجع فيه إلى عرف المتشرّعة ، ولا أنّها ممّا ثبت فيها من أهل اللغة نصّ خاصّ ليرجع إلى عرفهم ، فيعيّن الرجوع فيها إلى العرف الحاضر ، لا بوصف أنّه عرف غير زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل بعنوان أنّه مرآت وطريق إلى عرف زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فليس المراد بالعرف المأخوذ في الحدّ عرف زمانه بالخصوص ، ليرد عليه : أنّه الوصول إليه غير ممكن فيكون التعريف به تعريفا بالمجهول.

ولا أنّ المراد به غير عرف زمانه بوصف أنّه كذلك ، ليرد عليه : أنّ العبرة في موضوعات الأحكام بما ثبت في عرفه صلى‌الله‌عليه‌وآله دون غيره.

بل المراد به العرف العامّ لا بشي‌ء من القيدين ، نظرا إلى أنّ القيود المأخوذة في

[١] جامع المقاصد ١ : ١٢٠.