الناصب ، وفي رواية ابن أبي يعفور : «إنّ الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب ، وأنّ الناصب أهون على الله من الكلب» [١] وفي رواية أُخرى له موثّقة : «إيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» [٢].

وكذلك الغالي ، وهو القائل بالوهيّة عليّ عليه‌السلام أو أحدٍ من الناس ، فإنّهم مشركون منكرون للتوحيد ، فيكونون كفاراً مندرجين تحت نقل الإجماعات والآية ، وبالجملة لا خلاف بينهم في كفرهم ، والكافر نجس.

وأما المجبّرة ، فلا دليل على نجاستهم ، لأنّهم مقرّون بالشهادتين ، ولا ينكرون ما هو البديهي من الدين ، وما به تحقن الدماء ، وتحلّ الذبائح ، وتثبت المواريث ، وتجوز المشاورة والمعاشرة ، وهو ظهور الإسلام بسبب الإقرار بالشهادتين كما نطقت به الأخبار.

وما استدلّ به في الكشّاف على تكذيبهم للرسل والكتب بقوله تعالى (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا) [٣]. بتقريب أنّ المستفاد من العقل والكتب براءة الله تعالى من مشيئة القبيح ، فإسناد القبيح إليه تعالى تكذيب لله وكتبه [٤] ؛ لا ينهض حجّة ، لأنّهم لعلّهم أرادوا أنّ ذلك مرضيّ لله تعالى ، مستحسن عنده ، لا أنّه قبيح لكنه حصل بمشيئته.

ولعلّ التكذيب راجع إلى إخباره بأنّ الله تعالى منعهم عن الشرك ونحو ذلك ،

[١] الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٩٢ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٩٢ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.

[٣] الأنعام : ١٤٨.

[٤] الكشاف ٢ : ٧٦.