و مقرب الذكرى إنّ الشكّ في النية كالشكّ في بعض الأعضاء، و إلّا يكن على حاله عند الشك [1].

فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا و للحرج و الأخبار، كقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة [2] و حسنه: فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه [3]. و في مضمر بكير بن أعين: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ [4].

و إن كان الشكّ في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه و إن لم ينتقل من مكانه كالوضوء للحرج، و لأنّه حين يغتسل أذكر منه حين يشكّ، و لإرشاد حكم الوضوء إليه. و لصحيح زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شكّ و كانت به بلّة، و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شيء عليه [5].

و إن كان في الأخير و كان الغسل مرتبا و لم يعتد الموالاة فيه أتى به و إن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض.

و لا التفات في المرتمس و المعتاد للموالاة على إشكال من الأصل و وجوب تحصيل يقين الطهارة، و من معارضة الأصل بالظاهر المفيد لظنّ الإتمام، و الإشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن، و في حكم اعتياد الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة.

[1] ذكري الشيعة: ص 98 س 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

[3] الكافي: ج 3 ص 33 ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 524 ب 41 من أبواب الجنابة ح 2.