و في المقنعة [1] و التهذيب [2] و الخلاف [3] و جمل السيد [4] و الغنية [5] و المراسم [6] و الكافي [7] و المهذب [8] و موضع آخر من أحكام الراوندي [9]: إنّ الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمّى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.

لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنّه استدلّ بإطلاق الآية، و قال: و لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنّة منعت منه [10]، و نحوه كلام الراوندي [11].

و يستحبّ كون الممسوح بقدر ثلاث أصابع مضمومة كما في المقنعة [12] و المبسوط [13] و الخلاف [14] و الجمل و العقود [15] و الغنية [16] و المراسم [17] و الوسيلة [18] و السرائر [19] و المعتبر [20] و الشرائع [21] و المهذب [22] و الإصباح [23] و مصباح السيد [24] و جمله [25]، لقول أبي جعفر (عليه السلام)

[1] المقنعة: ص 48.

[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236.

[3] الخلاف: ج 1 ص 82 المسألة 29.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 24.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 491 س 29.

[6] المراسم: ص 37.

[7] الكافي في الفقه: ص 132.

[8] المهذب: ج 1 ص 44.

[9] فقه القرآن: ج 1 ص 29.

[10] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236.

[11] فقه القرآن: ج 1 ص 29.

[12] المقنعة: ص 44.

[13] المبسوط: ج 1 ص 21.

[14] الخلاف: ج 1 ص 81 المسألة 29.

[15] الجمل و العقود: ص 40.

[16] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 491 س 29.

[17] المراسم: ص 37.

[18] الوسيلة: ص 52.

[19] السرائر: ج 1 ص 101.

[20] المعتبر: ج 1 ص 145.

[21] شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

[22] المهذب: ج 1 ص 44.

[23] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 7.

[24] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 145.

[25] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 24.