تتمة

[يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و أن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب، و بالزانية قبل التوبة، و بالأمة مع وجود الطّول للحرة.

و يحرم نكاح الأمة على الحرة إلّا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، و يجوز العكس، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرة خاصة] [1].

و لو [2] دخل الزوج بصبيّة لم تبلغ تسعا و تزوّجها فعل محرّما بلا خلاف، كما يظهر من كلام بعضهم [3] و لم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على

[1] عنوان «تتمة» و ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له.

[2] في الإرشاد: و من.

[3] صرّح به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 330، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 607.