المضاجعة وضوء الخبر[1].

و رواية عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء[2] الخبر.

و من المعلوم أنّ الإمذاء من التفخيذ لا يكون الّا من شهوة فالأولى أن يقال: انّ الأخبار الدالة على نقض الوضوء بالمذي أو الآمرة بالوضوء محمولة على التقيّة لأنّ العامّة يحكمون بنقض الوضوء بخروج المذي أو محمولة على الاستحباب اى استحباب الوضوء بخروج المذي و يشهد للحمل الثاني رواية محمّد بن إسماعيل المتقدّمة[3] فإنّه عليه السلام بعد ما أمره في السنة الأولى و كذا في السنة الثانية بالوضوء حكم في آخر الرواية بأنّه لا بأس ان لم يتوضّأ فلو كانت الرواية صادرة تقيّة لا يمكن الحكم فيها بأنه لا بأس بأن لم يتوضأ فلا بدّ من أن يكون الأمر فيها و كذا في سائر الأخبار محمولا على الاستحباب.

و كذا الدم فقد ورد الأمر بالوضوء بخروجه في بعض الأخبار.

منها رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل قال: يتوضأ و يعيد و ان لم يكن سائلا توضّأ و بنى الخبر[4].

و منها رواية الحسن بن على ابن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي (ع) و قدر عف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضّأ[5] و لكن يعارض هذين الخبرين أخبار كثيرة منها رواية أبي بصير عن الصّادق عليه السلام قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال:

ليس في هذا وضوء انّما الوضوء من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللّه بهما عليك‌[6].

و منها رواية أبي هلال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: أ ينقض الرعاف و القي‌ء و نتف الإبط الوضوء فقال: و ما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن اللّه المغيرة، يجزيك من‌

[1] جامع الأحاديث الباب 2 من أبواب النواقض الحديث 8

[2] الوسائل الباب 12 من أبواب النواقض الحديث 13

[3] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض الحديث 16

[4] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض الحديث 21- 22

[5] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض الحديث 21- 22

[6] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب النواقض الحديث 17