افترض اللّه عليه طاعته، فلم يفعل شيئا من ذلك، لم يصلّ و لم يصم و لم يزكّ و لم يحجّ و لم يعتمر و لم يغتسل من الجنابة، و لم يتطهّر و لم يحرّم للّه حراما و لم يحلّ له حلالا، و ليس له صلاة- و إن ركع و إن سجد- و لا له زكاة و لا حجّ، و إنّما ذلك كلّه [يكون] [1] بمعرفة رجل منّ [2] اللّه على خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه، فمن عرفه و أخذ عنه أطاع اللّه تعالى» [3].

و في معناها- بل آكد منها و أصرح دلالة- أخبار أخر [4].

[1] الزيادة من المصدر.

[2] كذا في المصدر، و في النسخ: أمر اللّه على خلقه طاعته.

[3] و للحديث تتمّة راجع علل الشرائع: 250، و الوسائل 1: 95 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 18 باختلاف يسير.

[4] جاء في «م»- هنا- ما يلي: هذا آخر ما وجد من مسائل الصوم من مؤلفاته تغمده اللّه بغفرانه و أسكنه بحبوحة جنانه و زاد عليه بإكرامه و إحسانه.

قد قابلت هذا الكتاب المستطاب بعد الاستكتاب مع فضلاء الأصحاب مع كمال الدقّة بقدر الوسع و الطاقة من نسخة الأصل الذي كتبه (قدّس سرّه).

و جاء في «ج» ما يلي: إلى هنا جفّ قلمه الشريف في باب الصوم.

و جاء في «ف» ما يلي: و الحمد للّه أولا و آخرا تمّت، و قد وجد أوراق في الصوم شرحا على قواعد العلامة بخطه الشريف (قدّس سرّه) بطريق المزج من أوائل المطلب الثاني من الفصل الثاني.