مسألة [24] لا يصحّ الصوم من الكافر بأقسامه، بلا خلاف فيه [1] على الظاهر- كما في جملة من العبائر- و لا من المخالف.
و معنى عدم الصحة منهما: عدم الامتثال و استحقاق العقاب و وجوب قضائه بمعنى: استحقاق العقاب على ترك القضاء كترك الأداء، نعم لو أسلم سقط عنه تفضّلا.
و قد يقال: إنّه لا معنى لتكليفه بالقضاء، لأنّه لا يصحّ منه حال الكفر و يسقط عنه حال الإسلام، فلا يقدر عليه.
و فيه نظر.
و يدلّ على عدم الصحّة- مضافا الى الإجماع- الخبر المروي في العلل «إنّما يتقبّل اللّه من العباد العمل بالفرائض التي افترضها اللّه على حدودها، مع معرفة من دعا إليه.
قال: و إن صلّى و زكّى و حجّ و اعتمر و فعل ذلك كلّه بغير معرفة من