و إن لم يكن جزءا من كلمة، ك«واو العطف» بطلت للنقص مع عدم التدارك، و للزيادة معه.
و الإخلال بالتشديد مع حذف الحرف المدغم إخلال بالحرف، و هو الظاهر من عطفه على الحرف بقوله: حتّى التشديد و مع إثبات المدغم محرّكا إخلال بالكيفيّة المعتبرة في الكلمة بحكم أهل العربيّة، و ساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة فيها.
و لا فرق في التشديد بين الثابت في إدغام المتماثلين و الثابت في إدغام غيرهما، بشرط وجوب الإدغام في لغة العرب، كإدغام لام التعريف في الحروف الشمسيّة الأربعة عشر.
أو وجوبه في خصوص القرآن لو ثبت، و إن لم يثبت في أصل لغة العرب، كما قيل في (أَ تُحاجُّونِّي) في سورة الأنعام [1] و (ما مَكَّنِّي) في الكهف [2] و (تَأْمُرُونِّي) في الزمر [3]، لو ثبت إجماع القرّاء على وجوبه- الكاشف عن كونه كذلك في أصل القرآن، بناء على تواتر كلّ من القراءات السبع- كما هو ظاهر المشهور المدّعى عليه الإجماع في الروض [4] كما عن جامع المقاصد الاتّفاق عليه [5]، و عن مجمع الفائدة نفي