8. بعضي ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملي انگاشته‌اند، و استدلال از مقدمات عقل نظري را براي آنها روا ندانسته‌اند.

9. تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از يکديگر قابل منع است، چنان‌که بديهي بودن همه اصول اخلاقي و حقوقي نيز مورد قبول نيست، علاوه بر آنکه اشکالي که در مورد فطري بودن بديهيات نظري شد در اينجا هم وارد است.

10. حق اين است که اصول اخلاقي و حقوقي، مبيّن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري انسان و هدف‌هاي مطلوب در اخلاق و حقوق است که مانند ديگر رابطه‌هاي علّي، امري واقعي و نفس‌الامري است و بايد کشف شود، نه اينکه به‌وسيله انشاء، اعتبار گردد. ملاک صدق و کذب چنين قضايايي موافقت و مخالفتِ آنها با آن روابط واقعي و مصالح نفس‌الامري است.

11. اما اينکه منطقيين قضاياي اخلاقي را از «مشهورات» شمرده‌اند که فقط در جدل از آنها استفاده مي‌شود نه در برهان، مبني بر اين است که معمولاً اين‌گونه قضايا داراي قيدهاي خاصي هستند که در کلام آورده نمي‌شوند و به‌صورت مطلق از مشهورات به‌شمار مي‌روند، ولي اگر قيود واقعي آنها دقيقاً در نظر گرفته شود، هم به‌وسيله برهان قابل اثبات است و هم مي‌توان نتيجه برهان را مقدمهٔ برهان ديگري قرار داد.

12. منشأ توهم نسبيت در اخلاق و حقوق، يکي همين قيود واقعي قضاياي ارزشي است که منشأ استثنائاتي مي‌شود، چنان‌که حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و ديگري اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهي موجب دو حکم متضاد براي آن مي‌گردد و همچنين محدوديت‌هاي زماني بعضي از احکام جزئي حقوق مي‌باشد.

13. صرف‌نظر از احکام و مقررات جزئي که از محل بحث خارج است، قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفي به مرکب بودن علت حکم، از مقتضي و شروط وجودي و عدمي است.