ولي نظرهاي ديگري هم وجود دارد که بايد براي اطلاع از آنها به کتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه کرد.

1. برخلاف آنچه بعضي از غربيان پنداشته‌اند، قوام قواعد اخلاقي و حقوقي به انشاء و امر و نهي نيست و از‌اين‌رو مي‌توان براي آنها ملاک صدق و کذبي در نظر گرفت.

2. هنگامي که بيان يک قاعدهٔ اخلاقي يا حقوقي به‌منظور حکايت از ثبوت آن در نظام خاصي باشد، ملاک صدق و کذب آن مطابقت يا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهد بود.

3. اما هنگامي که منظور، حکايت از ثبوت واقعي مفاد آن باشد، با صرف‌نظر از اينکه در نظام خاصي معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعه‌اي قرار گرفته است، دربارهٔ ملاک صدق و کذب آن اختلاف‌نظرهايي وجود دارد.

4. بعضي اساساً منکر اصول ثابتي براي اخلاق و حقوق شده‌اند، چنان‌که پوزيتويست‌ها چنين بحثي را متافيزيکي و غيرعلمي پنداشته‌اند.

5. چيزي که مي‌تواند به‌عنوان سندي براي اين انکار ارائه شود، اختلاف نظام‌هاي ارزشي و نسبي بودن آنهاست که دربارهٔ آن بحث خواهد شد.

6. بعضي از فلاسفه قضاياي ارزشي را از اعتباريات اجتماعي و تابع نيازها و رغبت‌هاي تغييرپذير مردم دانسته‌اند و از‌اين‌رو آنها را از حوزهٔ بحث‌هاي برهاني خارج شمرده‌اند.

7. روشن است که خواست‌هاي شخصي و گروهي که هميشه منشأ اختلافات و فسادهاست، نمي‌تواند منشأ قواعد اخلاقي و حقوقي به‌حساب آيد. اما خواست‌هاي والاي انساني، اموري ثابت و تغييرناپذيرند و از‌اين‌رو نمي‌توان تغييرپذيري را دليل خروج از مباحث برهاني قرار داد.