بايد دقت کنيم که اين قضايا را با تفسيرهاي ذهني درنياميزيم، چنان‌که در درس سيزدهم يادآور شديم.

نظير اين اشراف را در قضاياي منطقي که از صورت‌ها و مفاهيم ذهني ديگري حکايت مي‌کنند مي‌يابيم؛ زيرا هرچند حاکي و محکي در دو مرتبه ذهن قرار گرفته‌اند، ولي هر دو مرتبه آن نزد نفس (= منِ درک‌کننده) حاضرند؛ مثلاً اين قضيه که «مفهوم انسان، مفهوم کلي است»، قضيه‌اي است که از ويژگي «مفهوم انسان» حکايت مي‌کند؛ مفهومي که در ذهن حاضر است و ما مي‌توانيم با تجربه درون‌ذهني اين ويژگي را در آن تشخيص دهيم، يعني بدون به‌کار گرفتن اندام‌هاي حسي و واسطه شدن صورت ادراکي ديگري، دريابيم که اين مفهوم حکايت از فرد خاصي نمي‌کند، بلکه قابل صدق بر افراد بي‌شمار است، پس قضيهٔ «مفهوم انسان، کلي است» صادق خواهد بود.

بدين‌ترتيب راه براي بازشناسي دو دسته از قضايا گشوده مي‌شود، ولي اين مقدار هم براي تشخيص همه علوم حصولي کفايت نمي‌کند و اگر بتوانيم ضمانت صحتي براي بديهيات اوليه به‌دست بياوريم، به موفقيت کامل رسيده‌ايم؛ زيرا در پرتو آنها مي‌توانيم قضاياي نظري و از‌جمله قضاياي حسي و تجربي را بازشناسي و ارزشيابي کنيم.

براي اين کار بايد در ماهيت اين قضايا بيشتر دقت کنيم؛ از يک سوي مفاهيم تصوري آنها را مورد بررسي قرار دهيم که از چگونه مفاهيمي هستند و از چه راهي به‌دست مي‌آيند؟ و از سوي ديگر در رابطه آنها بينديشيم که چگونه عقل حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها مي‌کند؟

اما جهت اول را در درس هفدهم روشن کرديم و دانستيم که اين قضايا از مفاهيم فلسفي تشکيل مي‌يابند؛ مفاهيمي که به علوم حضوري منتهي مي‌شوند. يعني نخستين دسته از مفاهيم فلسفي، مانند «احتياج» و «استقلال» و سپس «علت» و «معلول» را از معلومات بلاواسطه و وجدانيات انتزاع مي‌کنيم و مطابقت آنها را با منشأ انتزاعشان حضوراً مي‌يابيم و ساير مفاهيم فلسفي هم به آنها بازمي‌گردند.