responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224
خصوصية المسح على الخف لما تعين المسح الخاص وليس مثل مورد التقية بحيث لاتتأدى التقية إلا به. ومنه تعرف حال الصلاة إلى غير الجهة التي يراها قبلة للتقية، أو قبل المغرب شرعا لبناء المخالف على أنه بمجرد استتار القرص فانه بعد فرض صحة الصلاة وعدم تأدي التقية إلا بالصلاة على الوجه الذي يصليها المخالف لا مناص له إلا الصلاة كذلك والصلاة على الوجه الواقعي منهي عنها لكونه خلاف التقية. نعم هذا الوجه لا يجري في مثل التكتف وقول " آمين " فان تركهما في مورد التقية ليس فيه إلا فعل الحرام في الصلاة لا وقوع فعل من الصلاة بلا قربة لمنافاتها للنهي، فلا موجب لان يقال: إن الامر بالتكتف يوجب شرطيته في الصلاة كما انه بين الصلاة إلى غير الجهة التي يصلي إليها المخالف وبين ترك الصلاة معهم قبل الوقت والاقتداء بهم في الاثناء بعد دخول الوقت فرق من حيث ان تلك الصلاة الواقعة إلى القبلة منهي عنها فلا يمكن التقرب بها، بخلاف الصلاة معهم في الاثناء فان حرمة ترك الاقتداء بهم من الاول لا يوجب حرمة الاقتداء بهم في الاثناء. ومنه تعرف أن اقتضاء التقية للرفع والاثبات معا لا كلية له بل تتفاوت بتفاوت المقامات فكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة لا بنحو الظرفية لا يمكن التعدي عنه وكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة بنحو الظرفية كالتكتف والتامين فلا يضر تركه بالصلاة وكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة لكنه بحيث لا يسري حرمة تركه إلى العبادة كما عرفت في الصلاة قبل الوقت فلا يضر تركه بالعبادة في المثال ولا أرى ثمرة لكون الخصوصية الثابتة في التقية إنما اعتبرت من حيث إنها لا تتأدى التقية إلا بها أو اعتبرت بعنوان البدلية عن الواقع إلا في نية الجزئية في المأمورية فيعتبر على الثاني دون الاول. ومنها: أنه هل المرفوع بالتقية مطلق الوجوب النفسي والغيري والمنع النفسي والغيري حتى يكون العمل الفاقد للجزء أو الشرط، أو الواجد للمنانع صحيحا مجزيا عن الواقع، أو ليس الرفع على الاطلاق بل لابد من ملاحظة أن المتروك أو الممنوع عنه جزء أو شرط أو مانع مطلقا بحسب مقام الثبوت لا مطلقا بحسب مقام الاثبات


نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست